مركز حقوقي يكشف معطيات خطيرة في قضية اختفاء المعتقل حمزة ويجرٌّ موظفا بسجن قلعة السراغنة للتحق

وجه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب شكاية إدارية إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في شأن ما أسماه التعذيب والإعتداء الجسدي على السجين حمزة وانقطاع أخباره من الزنزانة رقم 7 بحي السلام بسجن قلعة السراغنة.
وجاء في شكاية المزكز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الذي يرأسه الناشط الحقوقي محمد المديمي، أنه توصل بشكاية وطلب مؤازرة من السيدة “سعدية ب” بصفتها والدة السجين “حمزة ب” المختفي من سجن قلعة السراغنة والذي كان معتقلا بسجن الوداية بمراكش برقم الاعتقال 38608 وتم ترحيله الى سجن قلعة السراغنة، مفادها أن الأم واظبت على زيارة ابنها المرحل الى سجن قلعة السراغنة بالزنزانة رقم 7 بحي السلام بموجب رخصة ادارية، قبل أن تتفاجأ وانها بسحب رخصة الزيارة منها بطريقة احتيالية من طرف إدارة سجن قلعة السراغنة وبدون مبرر قانوني وبالتالي منعت من زيارة ابنها المعتقل إلى يومه هذا والذي انقطعت أخباره بالمرة من سجن قلعة السراغنة.
وأضاف شكاية المركز التي توصلت “كش24” بنسخة منه، أنه وحسب إفادة بعض السجناء المفرج عنهم الذين كانوا يقضون معه عقوبة حبسية في نفس الفترة بسجن قلعة السراغنة فإن الموظف رئيس حي السلام داخل سجن قلعة السراغنة، كان يداوم حصصا تعذيبية يومية على المعتقل حمزة، بحيث يسدد له لكمات قوية على مستوى الرأس بدون رحمة ولا شفقة، سيما وأن الضحية دخل السجن بعملية جراحية معقدة على مستوى الرأس حديثة العهد.
وأضاف المركز أنه ذات يوم واسترسالا في حصص التعذيب والتنكيل، انهال الموظف المشتكى به على المعتقل حمزة بالضرب حتى انقطع صراخه أمام مرأى وعلى مسمع من السجناء ، فبل حمله الى زنزانة انفرادية، لانقطع أخباره من الزنزانة رقم 7 بسجن قلعة السراغنة إلى يومنا هذا.
وطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بفتح تحقيق في شأن الوقائع المسطرة أعلاه واتخاذ الإجراءات القانونية في حق الموظف المشتكى به، معتبرا أن
ان ما تعرض له السجين حمزة على يد المشتكى به يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات وخرقا لمقتضيات القانون 23-98، وخرقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية خاصة مايتعلق بضرورة باحترام حقوق السجناء وصون كرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.