حصري: "البام" يحصل على النصاب القانوني لإسقاط حكومة العثماني

كشف فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان عن حصوله على النصاب القانوني الذي يخول له التوقيع على ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني، بعد عام من تعيينها، إثر الأوضاع الاجتماعية التي تمر منها المملكة؛ وذلك في أول إجراء سياسي يخوضه قائد حزب "البام" عبد الحكيم بنشماش.
وقال مصدر مطلع إن حزب البام بحكم قوته العددية داخل المؤسسة البرلمانية يمكنه تقديم ملتمس الرقابة، الذي يتطلب توقيع 78 برلمانيا، تنزيلا للفصل 105 من الدستور الذي ينص على مايلي :"يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".
وكان عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، قد عقد لقاء مع النواب البرلمانيين المحسوبين على حزبه من أجل الاستعداد لتقديم ملتمس رقابة لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني، بسبب الأوضاع الاجتماعية التي تعرفها المملكة بعد سنة من تعيينها.
هذا اللقاء المنعقد الاثنين، بين فريقي الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان، دعا فيه بنشماش فريقي الأصالة والمعاصرة إلى ممارسة صلاحياتهما كاملة كمعارضة، مشددا على ضرورة التفكير منذ الآن في تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
وينص الفصل ال105 من الدستور المغربي على أنه لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، مضيفا أنه "لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم