مقاول مغربي "ينصب" على الجيش المصري

أحال المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، على وكيل الملك، أول أمس الثلاثاء، مقاولا بتهم النصب والاحتيال والتزوير، بعدما أطاح به مستثمران تونسيان، احتال عليهما من خلال صفقة تقضي بتزويدهما ب22 ألف طن من الحديد، كانت موجهة إلى شركة مكلفة بتموين الجيش المصري.

وبحسب يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس، أن مسؤولا بالشركة التونسية توجه، السبت الماضي، إلى مكتب وكيل الملك، وأشعره أن مقاولا مغربيا نصب عليه في ملياري سنتيم، مقابل الحصول على صفقة للحديد، وأن الشركة سلمته ما يزيد عن مليار سنتيم عن طريق تحويلات مالية لحسابه البنكي، مقابل الاستفادة من أطنان الحديد.
و وفق اليومية، فقد تقدم مسؤول الشركة التونسية بوثيقة تفيد أن الشحنة كان مقررا أن تنطلق من ميناء البيضاء، الاثنين الماضي، لكن تبين أنها مزولاة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المتورط مازال يتواصل معه عبر الهاتف وأنه يوجد بالهرهورة، مضيفة أن تصريحات المشتكي أثارت ارتيابا لدى ممثل النيابة العامة، الذي أثر على الشكاية وأحالها فورا على المركز القضائي للدرك الملكي بالمدينة، الذي فتح أبحاثا تمهيدية في اليوم ذاته بتعليمات من وكيل الملك واستمع إلى التونسيين.
وذكرت اليومية، أن المحققون استطاعوا رصد المتورط داخل حانة شهيرة مطلة على شاطئ الهرهورة، وباغتوه داخلها، لتثبت الأبحاث أنه يتحدر من مراكش، وأمرت النيابة العامة بوضعه رهن الحراسة النظرية، كما واجهته بتصريحات التونسيين اللذين أدليا بوثيقة مزورة صادرة عنه تفيد أن الشحنة كانت ستنطلق من ميناء البيضاء، لتظهر بعدها التحقيقات التمهيدية أن الموقوف أبرم معما صفقة وهمية تخص متلاشيات حديد بالمحطة السككية بمراكش، في ملكية المكتب الوطني للسكك الحديدية، بعدما أكد لهما أنه يقتني الحديد ويعيد بيعه لشركات قصد إعادة استغلاله.
المثير في الفضيحة أن الموقوف عجز عن تقديم وثائق تثبت فواتير الاقتناء، وشك المحققون في اعتماده على التزوير لتفويت الصفقة الوهمية، كما دلهم على اسم مستثمر فرنسي ادعى أنه باع له الحديد الذي كان موجها إلى التصدير، لتأمر النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية في حقه لتعميق التحقيق، كما أمرت الضابطة القضائية بالانتقال إلى مراكش للتأكد من تصريحات الموقوف.