القضاء الفرنسي يقرر متابعة لمجرد

وجه القضاء الفرنسي، قبل قليل من يومه الثلاثاء 28 غشت، تهمة الاغتصاب للمطرب المغربي سعد لمجرد.
وانتهت قبل قليل فصول التحقيق الذي انطلق منذ قرابة 6 ساعات، مع المغني المغربي سعد لمجرد دون توقف، من قبل القاضي المكلف بالتحقيق في محكمة "سان تروبي" جنوب فرنسا .
وكانت توقعات مقربين من الملف، تشير الى اتجاه القضاء الفرنسي لتوجيه تهمة الاغتصاب للفنان المغربي للمرة الثانية و إيداعه السجن كما أوصى بذلك "بيير أربايا"، المدعي العام بالنيابة، فيما كانت مصادر اخرى قد رجحت ان يستفيد لمجرد من السراح المؤقت لعدم وجود ادلة قوية تؤكد تورطه في جريمة اغتصاب ، خصوصا وأن رواية الفتاة التي قدمت شكوى ضد لمجرد، مختلفة تماما عن رواية سعد، في انتظار التوصل الى معطيات جديدة قد توفرها تسجيلات كاميرات المراقبة في فندق "إرميتاج" الذي كان يجمع الطرفين.
وكان الفنان المغربي سعد لمجرد قد تم اعتقاله يوم أول أمس الأحد، بتهمة الاعتداء على عاملة موسمية فرنسية في أحد مرافئ الترفيه على الشاطئ، تبلغ من العمر 29 عاما، ومحاولة اغتصابها، وهو ما تسبب في اعتقاله، واحتجازه لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد لحين انتهاء التحقيقات وسماع أقوال الشهود.
ويعاقب القانون الفرنسي بشدة على جرائم الاغتصاب، حيث تصل عقوبة الاعتداء الجنسي، الذي يشمل كل أذى جنسي يلحق بالآخر مرفقا بالعنف أو الإجبار أو التهديد أو المفاجأة، إلى 5 سنوات، وغرامة 75 ألف يورو (81 ألف دولار)، بينما تصل عقوبة الاغتصاب 15 سنة أو حتى 20 سنة في حالة ما إذا كانت الفتاة التي تم اغتصابها قاصرا.
من جهتها وجهت أولغا، والدة الفتاة الفرنسية لورا بريول المشتكية الأولى، رسالة للقضاء الفرنسي تنتقده على السماح لسعد لمجرد لمغادرته باريس وزيارته إلى الجنوب، لا سيّما أنّ المشتكية تسكن نفس المقاطعة، وهو ما يتعارض مع التعهدات التي وقع عليها لمجرد أمام قاضي التحقيق قبل الإفراج عنه.