جدد المدعي العام الفرنسي طلبه باعتقال المطرب المغربي سعد المجرد، على ذمة التحقيقات الجارية في قضية اغتصاب ثانية. وبحسب مصادر خاصة ل »سيدتي نت »، فمن المنتظر أنّ يتم استدعاء سعد للمثول أمام قاضي الحريات يوم الثلاثاء المقبل، على أن يصدر قرار باستمرار إطلاق السراح المشروط الممنوح له على ذمة قضية اغتصاب لورا بريول، أو يتم اعتقاله إذا قدّمت النيابة العامة ما يؤكد تورطه في القضية الثانية، أو انتهاكه لقواعد الإفراج عنه. المدعي العام قدّم طلبًا جديدًا باستئناف القرار الصادر عن قاضي التحقيقات الفرنسي لمدينة سانتروبيه، بالإفراج عن سعد بكفالة مالية قدرها 150 ألف يورو، على ذمة التحقيقات بقضية اغتصاب ثانية، وبحسب نصوص القانون الفرنسي، تمت إحالة الطلب لقاضي الحريات وهو الوحيد المخول بإصدار قرار إطلاق سراح سعد أو اعتقاله. يُذكر أنّ قاضي التحقيقات الفرنسي لمدينة سانتروبيه رفض توجيه اتهام رسمي إلى المجرد، بارتكاب تصرفات تطابق فعل « الاغتصاب » وفق توصيف المدعي العام، وانتهت جلسة التحقيقات مع المجرد بقرار استدعاء شهود جدد، كما تم الاستماع إلى شهادة المجني عليها صاحبة الشكوى، ومقارنتها بأقوالها في محاضر الشرطة، ووافق القاضي على استدعاء شهود من العاملين في فندق »أرميتاج » الذي كان يقيم به سعد، من أجل الاستماع لأقوالهم، ومطابقتها مع رواية طرفي الأزمة. وأكد مصدر مطلع على التحقيقات، أنّ الفتاة ادّعت أنّ سعد تعرّف إليها في مقر عملها بأحد النوادي الليلية واحتال لاصطحابها إلى غرفته، وعندما حاول اغتصابها منعته فاعتدى عليها بقوة مفرطة. وأعلن المدعي العام في دراجوينان بيير أربايا، تمسكه بطلب توجيه لائحة اتهام لسعد المجرد وعرضه على قاضي الحريات والاحتجاز لاعتقاله، وسيطر على التحقيقات جدال قانوني حول سلطة قاضي التحقيق في إنهاء قرار قاضي الحريات في باريس، بمنح المجرد إطلاق سراح مشروط، وأكد البعض أنّ تمهّل القاضي في إصدار لائحة اتهام بحق المجرد، يأتي بسبب صعوبة تخطيه لقرار صادر عن محكمة أعلى سلطة منه في ترتيب مؤسسة القضاء الفرنسية، بخاصة وأنّ الأدلة المقدمة ليست كافية لتوجيه الاتهام للمجرد.
