أوقفت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، صباح اليوم الخميس، وكيل عقاري مبحوثا عنه ضمن شبكة الترامي على العقارات بوثائق مزورة، داخل محكمة الاستئناف بمراكش، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل عرضها على أنظار العدالة. الموقوف المدعو "ن- م"الذي يمتهن الوساطة في العقار، كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، جراء تورطه في عملية التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير. وحسب مصادر "كش24″، فإن المشتبه به تم إيقافه رفقة شخص آخر من ذوي السوابق القضائية، بعد عملية التنقيط بالنظام الآلي التي اعتمدتها عناصر الشرطة بمحكمة الاستئناف بمراكش. وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية، عن ورود اسم المشتبه به في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص. وحسب مصادر قريبة من ملف القضية، فإن الموقوف تقدم بمطلب للتحفيظ على بقعة أرضية تتواجد بكدية العبيد حيث فتح له مطلب آخر تحت عدد 04/ 44080، مسجل بتاريخ 20/06/1979 استنادا على رسم استمرار تبين في الأخير أنه مزور ومصطنع وغير مسجل بسجلات التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وتم إقحامه في سجل التوثيق بطريقة غير مشروعة. وأضافت المصادر نفسها، أن مجموعة من الأشخاص ينتظمون في إطار شبكة متخصصة في صنع الوثائق وتزويرها بقصد الاستيلاء على عقارات الغير أو على الأقل ابتزاز أصحاب تلك العقارات مقابل التنازل عن التعرضات التي يتقدمون بها. وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أصدرت نهاية شهر يوليوز الماضي، حكما قضائيا وهي تبت في القضايا الجنحية، قضت من خلاله بإدانة بعض أفراد هذه الشبكة من ضمنهم منعش عقاري بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائه ضمنهما رجل تعليم سابق استفاد من المغادرة الطوعية، بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب، بالإضافة إلى الحكم على موظفة تابعة لوزارة الداخلية الموجودة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.
