تطورات في قضية مقاول متابع ضمن شبكة للترامي على عقارات بمراكش

يشرع قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 06 يوليوز الجاري في تحقيقاته التفصيلية مع مقاول يدعى "م، ب"، تم الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق، من خلال الاستماع اليه ومواجهته بجناية تزويرمحرر رسمي واستعماله المنسوبة اليه بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص.
وكانت المصالح الامنية بولاية أمن مراكش، أوقفت المتهم بحي باب تاغزوت بالمدينة العتيقة، بناءا على مذكرة بحث وطنية في حقه وباقي أفراد الشبكة المذكورة، ليتم اقتياده الى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل إخضاعه لاجرءات البحث والتحقيق.
وسبق للمصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، أن أوقفت موظفة تابعة لوزارة الداخلية ضمن الشبكة المذكورة، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، وايداعها المركب السجني لوداية، بعد إدانتها من طرف غرفة الجنايات في إطار ملف جنائي ابتدائي المحكوم خلال شهر يونيو من السنة الماضية بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل ارتكابها لجناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات العمومي، بالاضافة الى زعيم الشبكة وهوأستاذ متقاعد في التربية البدنية، احترف النصب والاحتيال وتزوير وتائق رسمية استعملت للاستيلاء على العقارات، ليتم الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية على ذمة التحقيق، فيما لازال البحث جاريا عن باقي أفراد الشبكة.
وحسب مصادر "كش 24" فإن المتهم سبقت إدانته من طرف هيئة المحكمة خلال مرحلتها الابتدائية والاستئنافية، من أجل مانسب اليه والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم،، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة بتهمة النصب والاحتيال.
وأضافت المصادر نفسها، أن فصول هذه القضية تعود الى شكاية تقدم بها أحد المطالبين بالحق المدني، الذي يملك عقارا يتواجد بدار أحجار قرب كدية العبيد بمراكش والبالغ مساحته حوالي خمس هكتارات ونصف، ضد المتهم لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، عندما فوجئ بالمتهم يتقدم بمطلب للتحفيظ على بقعة أرضية مساحتها نصف هكتار تتواجد بالملك الخاص به وداخل نفس المطلب الخاص به، حيث فتح له مطلب آخر تحت عدد 04/ 44080، مسجل بتاريخ 20/06/1979 استنادا على رسم استمرار تبين في الأخير أنه مزور ومصطنع وغير مسجل بسجلات التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وتم إقحامه في سجل التوثيق بطريقة غير مشروعة.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت حكما قضائيا في حق أفراد الشبكة السالف ذكرها، ضمنهم منعش عقاري تمت إدانته بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائه ضمنهم أستاذ متقاعد في مادة التربية المدنية بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب، بالإضافة إلى الحكم على موظفة تابعة لوزارة الداخلية وتشتغل بقسم تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية التابعة للمجلس الجماعي، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.