حكومة العثماني ترفض التدخل بعد تعثر بيع مصفاة "سامير"

كشف وزير الطاقة والمعادن، عبد العزيز رباح، أن 50 جلسة عُقدت في المحكمة التجارية من دون أن تجد "سامير"، المصفاة الوحيدة لتكرير البترول في المغرب، أي مشترٍ، فيما لا تزال الحكومة تنأى بنفسها عن هذا الملف.
وتساءل نواب في الغرفة الثانية حول الأسباب الكامنة وراء عدم تدخل الحكومة، من أجل إنقاذ مصفاة تكرير البترول سامير، معتبرين أن توقفها يؤثر سلباً على حماية المغرب من تقلب الأسعار في الأسواق الدولية ويساهم في رفع أسعار البنزين والسولار بالمملكة.
وأضاف الوزير المغربي، الثلاثاء، عند استجوابه من قبل الغرفة الثانية من البرلمان حول مآل شركة سامير المالكة للمصفاة، أن الحكومة لا يمكنها أن تتدخل من أجل إنقاذ الشركة، التي توجد موضوع تصفية قضائية.
وتوجد المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب تحت تدبير التصفية القضائية منذ مارس 2016، مع البحث عن مشترٍ، يمكن أن يحل محل مالكها السابق، السعودي محمد حسين العامودي.
وأكد وزير الطاقة والمعادن على أن الشركة مملوكة للقطاع الخاص، بعد خصخصتها لا يمكن أن تحظى بتدخل من الدولة من أجل حمايتها، مشيراً إلى أنه عندما تعلق الأمر بمؤسسة مملوكة للدولة، مثل المكتب الوطني للماء والكهرباء، تدخلت الدولة من أجل دعمه مالياً وإنقاذه.
وشدد على أن خمسين جلسة تفويت عقدت في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من أجل بيع الشركة، غير أنها لم تجد مشترياً حتى الآن.
وذهب إلى أن مديونية الشركة تصل إلى 4.5 مليارات دولار، إذ يتوجب على من يريد اقتناءها معالجة مشكلة المديونية، بالإضافة إلى الاستثمارات التي يفترض إنجازها من أجل إعادة بعث الشركة.
وتعتبر الجمارك المغربية أكبر الدائنين بما بين 1.3 و1.5 مليار دولار، متبوعة ببنوك مغربية بنحو 900 مليون دولار، فضلاً عن الشركات المتعاملة مع الشركة.
وحدد خبراء معتمدون، عيّنتهم المحكمة التجارية في الدار البيضاء، قيمة شركة "سامير" ب2.16 مليار دولار، غير أنهم حددوا قيمة المصفاة لوحدها ب1.49 مليار دولار.
ويفترض بالمشتري المحتمل وضع ضمانة مصرفية في حدود 1% من المبلغ المقترح، وهي ضمانة يراد منها التأكد من ثبوت النية في إتمام الصفقة، حسب القانون التجاري في المغرب.
وقدم العديد من العروض من أجل شراء المصفاة، إلا أنه لم يتم إبرام عقود من أجل تجسيد تلك النوايا، ما يجعل البعض يعتقد أن بيع المصفاة يحتاج إلى توفر ضمانات للمشتري المحتمل، تتعلق بشكل خاص بالحماية في السوق.
وعبّر الوزير رباح عن استعداد الحكومة لدعم أي مشتر للشركة في المستقبل، كما شدد على الانفتاح على استثمارات أخرى في مجال تكرير البترول بالمغرب، معتبراً أن المستوردين تمكنوا من تأمين حاجيات السوق المحلية رغم إقفال مصفاة المحمدية.
وتشكلت في الأشهر الأخيرة "الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة تكرير النفط، إذ تدافع عن دور القرار السياسي الذي يفترض أن تساهم به الحكومة من أجل عودة تلك المصفاة إلى العمل بعد أكثر من 3 أعوام من التوقف.
ويذهب منسق الجبهة، الحسين اليماني، إلى أنه رغم مسار التصفية القضائية، الذي يرمي إلى بيع الشركة لفاعل في قطاع تكرير البترول، إلا أنه يشدد على أن ذلك لا يمكن أن يتحقق من دون قرار سياسي من الدولة.
ويرى أن الحجج التي تبرّر التدخل لدى المسؤولين السياسيين من أجل حل المشكلة عديدة، يأتي على رأسها الحفاظ على التكرير الذي انخرط فيه المغرب منذ الستينيات من القرن الماضي، وهو ما يقي المملكة تقلبات السوق الدولية.
يشار إلى أن المصفاة تأسست في الستينيات من القرن الماضي، بهدف مساعدة المغرب في تفادي الارتهان لتقلبات أسعار النفط المكرر عالمياً، إذ تصل طاقتها التكريرية إلى 10 ملايين طن في العام.
وأكد الوزير اليوم أن عدد العاملين في المصفاة تراجع بعد الإغلاق في الخامس من غشت 2015، من 960 إلى 800 عامل، غير أنه شدد على أن بعض الفروع التي تتوفر فيها "سامير" على مساهمات ما زالت تعمل في القطاعات التي تعمل فيها.