لم تتوقف فاتورة مشتريات المغرب من الطاقة عن الارتفاع منذ بداية العام الحالي، متأثرة بتقلبات سعر النفط في السوق الدولية وتوقف المصفاة النفطية الوحيدة في المملكة، ما أثر على أسعار المازوت والبنزين والفيول في ظل رفع الدعم عن تلك المشتقات. وأشارت بيانات مكتب الصرف المغربي، نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن فاتورة الطاقة، ارتفعت 16.8 في المائة في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى حوالي 4.7 مليارات دولار. وتبين من بيانات المكتب التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن مشتريات المملكة من المازوت والغاز المسال والفيول، مثلت حوالى نصف تلك الفاتورة، حيث قفزت إلى 2.3 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 17.8 في المائة. وبنيت توقعات موازنة العام الحالي، على سعر برميل نفط في السوق الدولية في حدود 60 دولاراً، حيث إن أي ارتفاع ينعكس سلباً على الاقتصاد المغربي. ويعتبر الخبير المغربي عنر الفطواكي، أن اقفال المصفاة النفطية الوحيدة في المغرب ساهم في ارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة ناهيك عن ارتفاع الأسعار في السوق الدولية. وأضاف أن التحكم في المشتريات سيؤدي إلى تنويع مصادر الطاقة، في حين أن الاعتماد على الطاقات المتجددة مازال يحتاج إلى بعض الوقت. ولم يأت سعر النفط في العام الحالي، موافقاً لتواقعات حكومة سعد الدين العثماني، بعدما تجاوز سعر برميل النفط دولياً 75 دولاراً. ويُنتظر أن تستحضر الحكومة في توقعاتها برسم موازنة العام المقبل، تقلبات سعر النفط في السوق الدولية، حيث أشارت مذكرة، رفعها رئيس الحكومة إلى الوزراء، إلى اعتماد فرضية سعر 68 دولاراً للبرميل في 2019، بينما تتوقع المندوبية السامية للتخطيط سعراً في حدود 70 دولاراً. وكان لارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية، انعكاسات على المملكة المغربية، خاصة أنها تساهم في تدهور عجز الميزان التجاري، الذي وصل في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى حوالي 12.4 مليار دولار. وينعكس ارتفاع سعر النفط، الذي يستورد المغرب 94 في المائة من حاجياته منه، على القطاعات الإنتاجية الوطنية، التي تستهلك الطاقة بشكل مكثف، وتظهر التأثيرات في صناعات الآلات، والمنتجات المعدنية، والبلاستيك، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية. ولم يسلم المستهلك في المغرب من ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، حيث قفز سعر السولار إلى حوالي 1.1 دولار للتر الواحد، وسعر البنزين إلى حوالي 1.3 دولار. وكان المجلس الأعلى للحسابات، أكد في تقرير له، أن إقفال مصفاة المحمدية، أفضى إلى رهن المعروض من الوقود، بتقلبات الأسواق الدولية، مشدداً على تراجع قدرات تخزين المنتجات المكررة. ودرج المغرب على شراء النفط الخام من أجل تكريره في المصفاة، غير أنه بعد إغلاقها قبل ثلاثة أعوام، أضحى يستورد النفط المكرر من سوق روتردام، ما يفسر حجم فاتورة مشتريات الطاقة. وكانت مصفاة المحمدية، التي شيدت في الستينيات من القرن الماضي، تتيح للمغرب تأمين 65 في المائة من حاجياته من النفط المكرر، فيما تقوم شركات التوزيع بتوفير الباقي. ويرى الحسين اليمني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ " سامير"، أن إعادة تشغيل المصفاة، سيفضي إلى خفض سعر السولار من 1.1 دولار للتر إلى حوالي 80 سنتاً. غير أنه يعتبر أنه في حال احترمت قواعد المنافسة، فستتم محاصرة أسعار السولار في حدود 1.1 دولار للتر، عند ارتفاع سعر البرميل إلى 100 دولار في السوق الدولية. وأثير النقاش حول تقرير برلماني عن سوق المحروقات بالمغرب مؤخراً، ومساهمة إقفال المصفاة في ارتفاع أسعار المستهلكين، وجرى التأكيد على وضع حد أقصى لأسعار المحروقات.
