17 سبتمبر, 2018 - 08:04:00 قررت "الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة تكرير النفط" في المغرب، طرح خمسة سيناريوهات لدفع الدولة إلى اتخاذ قرار سياسي، يفضي إلى عودة تلك المصفاة إلى العمل بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التوقف. ويعتبر منسق الجبهة الحسين اليمني، أن الحجج التي تبرر التدخل لدى المسؤولين السياسيين من أجل حل المشكلة عديدة يأتي على رأسها الحفاظ على التكرير الذي انخرط فيه المغرب منذ الستينيات من القرن الماضي، وهو ما يقي المملكة تقلبات السوق الدولية. وحسب اليمني لن تكتفى الجبهة بالتشديد على التكرير لمصفاة النفط الوحيدة في المغرب، إذ ستحاول في المساعي التي ستبذلها لدى السياسيين، في مختلف المواقع، التأكيد على أن إنقاذ المصفاة سيفضي إلى الحفاظ على 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيساعد الإنقاذ على صيانة حقوق الدولة، ناهيك عن تأثير ذلك على التنمية المحلية. ويذهب اليمني إلى أنه رغم مسار التصفية القضائية، الذي يرمي إلي تفويت (بيع) الشركة لفاعل في قطاع تكرير البترول، إلا أنه يشدد على أن ذلك لا يمكن أن يتحقق من دون قرار سياسي من الدولة. وجاء تعثر عملية بيع الشركة لمستثمر ليعيد بعثها من جديد، إذ دفع العمال إلى حث الحكومة على التدخل، إلا أنها دأبت على التأكيد على أنه يتعذر عليها ذلك لأن الملف بيد القضاء. وأكد اليمني، في حديث مع جريدة "العربي الجديد" القطرية، أنه مهما كان شكل القرار الذي سيفضي تفويت الشركة في المستقبل، فإن ذلك لا يمكن أن يتم دون إبرام المشتري المنتظر اتفاقية استثمار مع الدولة تتضمن ضمانات حول استثماراتهم. وترسم الجبهة خمسة سيناريوها يفترض أن تفضي إلي استمرارية الشركة، من بينها سيناريو يقضي بتشغيل المصفاة، في إطار نوع من التسيير الحر، في انتظار ما سينتهي إليه المسار القضائي حاليا. ويتصور السيناريو الثاني، تحويل ديون الدائنين إلى أسهم في رأسمال الشركة، ويرمي الثالث إلى إحداث شركة مختلطة، تضم الدولة والموزعين والمصارف، وتشرك في مجلس إدارتها العمال. ويرشد الرابع إلى تفويت الشركة لمستثمر من القطاع الخاص مع منحه ضمانات من قبل الدولة، ويرنو السيناريو الخامس إلى عودة الدولة إلى رأس الشركة عبر التأميم، ما دام الطرف الذي استفاد من الخصخصة لم يف بالتزاماته. ولا تستبعد الجبهة الوطنية، الانخراط في مسار قضائي، من أجل تحديد المسؤوليات الجنائية للضالعين في توقف مصفاة المحمدية في الثلاثة أعوام الأخيرة. يشار إلى أن خبراء، عينتهم المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، قدروا قيمة شركة "سامير" ب2.16 مليار دولار، غير أنهم حددوا قيمة المصفاة لوحدها ب1.49 مليار دولار. واجتمعت الجبهة التي تضم أعضاء يمثلون العمال والمحامين والاتحادات العمالية والأحزاب السياسية والخبراء والجمعيات والبرلمانيين، أول من أمس بالرباط، حيث اتفقت على الشروع في حملة من أجل إقناع السلطات بمبررات عودة مصفاة "سامير" التي أقفلت في الخامس من شهر غشت 2015. وتأسست المصفاة في الستينيات من القرن الماضي، بهدف مساعدة المغرب في تفادي الارتهان لتقلبات أسعار النفط المكرر عالمياً، حيث تصل طاقتها التكريرية إلى 10 ملايين طن في العام. وتوجد المصفاة تحت تدبير التصفية القضائية منذ مارس 2016، مع البحث عن مشتر، يمكن أن يحل محل مالكها السابق، السعودي محمد حسين العامودي. وأقفلت المصفاة بعدما وصلت مديونيتها إلى 4.3 مليارات دولار، حيث تعتبر الجمارك المغربية أكبر الدائنين، متبوعة بمصارف مغربية وشركات متعاملة مع المجموعة. وتعتزم الجبهة الدفاع عن إعادة تشغيل المصفاة، لدى أصحاب القرار السياسي، إذ اتفق أعضاؤها، على رفع مطالبهم إلى رئيس الحكومة والوزراء الذين يهمهم أمر المصفاة، كما يتطلعون للتوجه إلى رؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية في مجلس النواب. واعتبر وزير الطاقة والمعادن، عزيز الرباح، عند مناقشة تقرير حول أسعار المحروقات في مجلس النواب، أن مسؤولية إقفال مصفاة "سامير"، تتحملها الحكومات السابقة، قائلا: "لقد وجدنا الشركة جثة هامدة". وأشارت بيانات مكتب الصرف المغربي (حكومي)، مؤخراً، إلى أن فاتورة الطاقة، ارتفعت 16.8 % في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى حوالى 4.7 مليارات دولار. ويستورد المغرب احتياجاته من الطاقة من الخارج مما يثقل كاهل موازنته المالية.
