تنظر محكمة الاستئناف بمراكش يوم الاثنين 10 دجنبر الجاري، في جلسة جديدة، في ملف احتلال ايطاليين لفيلا في جماعة تاسلطانت، بموجب عقد وعد للبيع قضت ابتدائية مراكش بفسخه، لعدم التزام الطرف المشتري بإتمام عملية البيع في الاجال المحددة. وتأتي هذه الجلسة الجديدة، في ظل مواصلة محتلي الملك المذكور في استغلاله للسنة السادسة على التوالي، في الوقت الذي وجد اصحاب الملك انفسهم مجرد مكترين لشقق صغيرة، في ظل احتلال المواطنين الايطاليين للفيلا المسماة ملك مبروكة 9 واستغلالها تجاريا دون سند قانوني. وحسب ما صرح به اصحاب الفيلا ل "كش24" فإن مستغلي الفيلا وهم مواطنة ايطالية وإبنها، يستغلون حياد السلطات ويتمادون في استغلال مختلف مرافق الفيلا، بما فيها المسبح الذي صار عموميا، كما يستعينون بوضع اللافتات الغير مرخصة وتسجيل مشروعهم المفترض في المواقع الالكترونية المتخصصة دون رادع. ورغم أن المحكمة كانت قد قضت بفسخ الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين المحرر في 25 مارس 2013 وملحقه، و باخلاء المدعى عليهم الفيلا وطردهما منها ومن يقوم مقامهم، الا انهم يواصلون جني الاموال عبر استغلال الملك المذكور، حيث افادت مصادر أن ارباح المشروع تناهز 10 الاف درهم يوميا، علما أن مبلغ البيع المفترض الذي تم الاتفاق عليه قبل 6 سنوات كان 6 ملايين درهم، فيما التسبيق لم يتجاوز مبلغ 50 مليون سنتيم، اهلت الايطاليين لاستغلال الملك طيلة هذه السنوات. وكانت الفيلا السكنية موضوع الحكم القضائي بالافراغ قد تحولت منذ مدة وفي ظروف غامضة الى دار للضيافة والخدمات دون ترخيص، ما اثار استغراب سكان الجماعة القروية المتواجدة على طريق منتجع أوريكة، بعدما صارت دار للضيافة تفتح أبوابها في وجه زبناء للكراء اليومي أو الأسبوعي. ويتساءل مهتمون عن سبب تساهل السلطات المختصة في شأن استغلال هذه الفيلا كدار للضيافة والإيواء، وتقديم الخدمات دون حصولها على ترخيص يخول لها ممارسة نشاطها التجاري، دون الحديث عن عدم تصريح المؤسسة الوهمية بالوافدين والمبيتات وما يعنيه من خرق للقانون وتسيب، لايسمح به عادة في القطاع السياحي. واستغربت مصادرنا، كيف لمواطنين اجانب أن يستغلوا الفيلا في انشطة من هذا القبيل دون توفرهم على ترخيص وبعقد " وعد بالبيع " دون الحصول بإذن مكتوب لاستغلال الفيلا تجاريا من طرف المالك، قبل إنهاء إجراءات البيع، مع العلم أن العقار لازال في ملكية المالكين الأصليين الذين لا زالوا يطالبون بتعجيل إرسال لجنة تقصي للوقوف على جميع الخروقات وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه تطبيقا للقانون وانصافا لهم.
