وزارة أمزازي تلجأ للتصعيد وتقتطع من رواتب الشغيلة المضربة عن العمل

في الوقت الذي يستعد خلاله عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية لعقد اجتماع مستعجل مع المركزيات النقابية ذات التمثيلية يوم 9 من الشهر الجاري قصد احتواء أجواء الإحتقان الاجتماعي بسبب الإضراب الوطني الساحق للشغيلة التعليمية يوم 3 من يناير الجاري. في هذا الوقت يفاجأ الرأي العام التعليمي الوطني بصدور مذكرات رسمية من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاريخ 3 يناير الجاري تدعو من خلالها مديري المؤسسات التعليمية بتزويدها بصفة مستعجلة بأسماء الموظفين وهيئة التدريس والإدارة التربوية الذين تغيبوا عن العمل بصفة جماعية يوم الثالث من الشهر الجاري.
وحسب منطوق المذكرة المديرية لمدينة مراكش التي توصلنا بنسخة منها فإن هذا الإجراء الإداري جاء استنادا إلى منشور رءيس الحكومة عدد26/2012 بتاريخ 15 نونبر 2012 وتفعيلا للمذكرة الوزارية رقم 30 بتاريخ 27/4/2015.
وبحسب تصريحات بعض الفعاليات النقابية بمدينة مراكش فالمذكرة المذكورة التي وصفوها ب (المشؤومة) من شأن تفعيل مضامينها وتفعيلها على أرض الواقع من خلال الاقتطاع من أجور الشغيلة التعليمية المنهوكة اصلا بالاقتطاعات الضريبية والبنكية أن تصب المزيد من الزيت في واقع تعليمي ينذر بالاشتعال في أية لحظة. علما أن الوزارة المعنية من خلال لجوءها إلى هذا الأسلوب من التهديد والترهيب دون التفكير في العواقب المحتملة كان عليها أن تعفي نفسها من إصدار هذه المذكرة وتقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية تجاه الشغيلة التعليمية بدون استثناء مادام هذه الأخيرة نفذت الإضراب الوطني بنسبة 99%.حسب ذات المصادر.
تبقى الإشارة أن المحكمة الإدارية بمدينة الرباط أصدرت مؤخرا قرارا قضائيا يقضي بعدم قانونية الاقتطاع المالي من رواتب الموظفين المضربين عن العمل في عهد حكومة بنكيران لأسباب ارجعتها إلى مبدأ التنافي مع الدستور المغربي كاسمى قانون بالبلاد والذي ينص حق الاضراب المكفول دستوريا للشغيلة المغربية.بالاضافةالى غياب قانون تنظيمي يؤطر قانونيا واجراءيا آلية الإضراب بالمغرب لحد الساعة.