الاقتطاع من الأجور قلص نسبة المشاركة في إضراب الجماعات المحلية

علمت "المغربية"، من مصادر نقابية، أن التخوف من تهديد امحند العنصر، وزير الداخلية، بالاقتطاع من أجور المضربين أضعف نسبة مشاركة الشغيلة الجماعية في الإضراب الوطني ليوم 31 يناير الماضي
وأن نسبة المشاركة سجلت تراجعا، مقارنة مع المشاركة في الإضرابات الوطنية السابقة.
وقال محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، ل"المغربية"، إن "الحملة التي خاضها المسؤولون الإداريون ضد شغيلة القطاع والتهديدات بالاقتطاع من الأجور كانت وراء تراجع المشاركة في الإضراب الوطني، إذ أن نسبة المشاركة بلغت فقط 60 في المائة".
ورغم ضعف المشاركة، تصر نقابتا الشغيلة الجماعية، التابعتان للمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، الداعيتان لإضراب وطني يوم 31 يناير الماضي، على تنفيذ برامجها الاحتجاجية، التي ستستمر عبر التوقف عن العمل مدة ساعتين كل يوم جمعة طيلة شهر فبراير الجاري، حسب النحيلي، الذي توقع أن يتم تسطير برامج احتجاجية تصعيدية نهاية الشهر الجاري.
وأكد مسؤول نقابي من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل) أن تهديد وزارة الداخلية بالاقتطاع من الأجور أثر على نسبة المشاركة في الإضراب الوطني، مشيرا إلى أنه رغم وقوع "نكسات في بعض الأحيان، فإن الصمود أمام المطالبة بتلبية الحقوق المشروعة ينتهي بالانتصار".
وأكد المسؤول النقابي ل"المغربية" أن نسبة المشاركة سجلت تفاوتا بين المناطق حسب التعبئة، إذ في الوقت الذي ارتفع عدد المضربين في الرباط، انخفض في الدارالبيضاء، وحسب الانتماءات الحزبية، إذ أن هناك جماعات رفض رؤساؤها الاقتطاع من الأجور، وهناك مستشارون هددوا بالاستقالة الجماعية في حالة اعتبار الإضراب غيابا عن العمل يؤدي إلى الاقتطاع من الأجر.
وكان وزير الداخلية وجه مذكرة وزارية إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم، يحثهم على اقتطاع أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية خلال أيام الإضراب.
وجاء في المذكرة، الصادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية، أنه سيجري الاقتطاع من أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بطريقة "غير مشروعة"، تفعيلا للقانون الأساسي للوظيفة العمومية والمقتضيات القانونية المتعلقة بالغياب عن العمل، دون إذن مسبق من الإدارة أو لمبرر قانوني.