ست مركزيات نقابية تفتح النار على المدير الإقليمي للتعليم بمراكش

في تطور مثير لأجواء الإحتقان التي تخيم هذه الايام على الساحة التعليمية و النقابية والتي تكللت باضراب وطني ساحق شل يوم 3 يناير الجاري مختلف المؤسسات التعليمية والمرافق الإدارية والتربوية لوزارة التربية الوطنية على الصعيد الوطني، اصدرت 6 نقابات قطاعية ذات التمثيلية بمدينة مراكش بلاغا نقابيا ناريا فتحت من خلاله النار على المدير الإقليمي لوزارة سعيد امزازي بالمدينة الحمراء.من خلال تحميله المسؤولية في سياسة الكيل بمكيالين واستفزاز الشغيلة التعليمية والتضييق على الحريات النقابية وضمنها الحق في الإضراب كحق مكفول في الدستور المغربي كأسمى قانون بالبلاد.
بعدما عمد المدير الإقليمي لوزارة التعليم بمراكش إلى اصدار مذكرة رسمية مستعجلة بتاريخ 3 يناير الجاري دعا من خلالها مديري المؤسسات التعليمية بتزويده بصفة مستعجلة بأسماء الموظفين وهيئة التدريس والإدارة التربوية الذين تغيبوا عن العمل بصفة جماعية يوم الثالث من الشهر الجاري، وحسب منطوق المذكرة المديرية لمدينة مراكش التي توصلنا بنسخة منها فإن هذا الإجراء الإداري جاء استنادا إلى منشور رئيس الحكومة عدد26/2012 بتاريخ 15/11/2012.وتفعيلاللمذكرة الوزارية رقم 30 بتاريخ 27/4/2015.


وبحسب البلاغ النقابي المشترك الذي وقعته النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والجامعة الحرة للتعليم (ات ع ش م)والنقابة الوطنية للتعليم (فدش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ات و ش م) الجامعة الوطنية للتعليم (ام ش)والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي فالمذكرة المذكورة التي وصفوها ب (المشؤومة) من شأن تفعيل مضامينها وتفعيلها على أرض الواقع من خلال الاقتطاع من أجور الشغيلة التعليمية المنهوكة اصلا بالاقتطاعات الضريبية والبنكية أن تصب المزيد من الزيت في واقع تعليمي ينذر بالاشتعال في أية لحظة. علما أن الوزارة المعنية من خلال لجوءها إلى هذا الأسلوب من التهديد والترهيب دون التفكير في العواقب المحتملة كان عليها أن تفتح الاوراش الحقيقية للعمل وإصلاح المنظومة التعليمية المنهوكة اصلا بسبب ماوصفه البلاغ بالعشوائية وسياسة الارتجال في تصريف المواقف واتخاذ القرارات الاستفزازية التي تستهدف كرامة ومكتسبات الشغيلة التعليمية.
تبقى الإشارة أن المحكمة الإدارية بمدينة الرباط أصدرت مؤخرا قرارا قضائيا يقضي بعدم قانونية الاقتطاع المالي من رواتب الموظفين المضربين عن العمل في عهد حكومة بنكيران لأسباب ارجعتها إلى مبدأ التنافي مع الدستور المغربي كاسمى قانون بالبلاد والذي ينص حق الاضراب المكفول دستوريا للشغيلة المغربية. بالاضافة الى غياب قانون تنظيمي يؤطر قانونيا واجراءيا آلية الإضراب بالمغرب لحد الساعة.