استخدام مياه الواد الحار لأغراض فلاحية يدفع حقوقيين لدق ناقوس الخطر

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بالتحقيق في مشاكل صرف المياه العادمة بتامنصورت واستخدامها لأغراض فلاحية والتعجيل بإنشاء محطة للمعالجة.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في بيان لها إنها "وقفت على غياب خدمة تطهير السائل بمدينة تامنصورت، وأكبر التجمعات السكانية بجماعة حربيل"، مؤكدة أن "الجهات الموكل لها تدبير الشأن العام تلجأ لتصريف مياه الصرف الصحي باتجاه واد تانسيفت، خلف التجزئة الخاصة بالدرك الملكي بين الشطر 8 و تجزئة منزه اطلس 1 (دار رزق) أو باتجاه دوار لغشيوة وعبره للمجرى المائي واد بوزمور بسبب غياب محطة للتصفية".
والأخطر من هذا تضيف الجمعية الحقوقية أنها "عاينت مضخات لدفع المياه وشبكة أنابيب بلاستيكية معدة للسقي مربوطة بمستنقعات المياه العادمة باتجاه الاراضي الفلاحية".
وأضاف بيان الجمعية الذي توصلت "كش24" بنسخة منه "أن دواوير أيت مسعود ودوار القايد كانت تعتمد على الحفر لتجميع المياه العادمة، قبل اكتشاف ضررها على الساكنة، ونتيجة احتجاج السكان تم تعطيلها والتخلص منها بربط الشبكة المنجزة حديثا بالسواقي وتصريفها بمنطقة خلاء باتجاه واد تانسيفت".
وأكد الجمعية المغربية لحقوق الانسان على أن "الوضع بجماعة حربيل تامنصورت يعتبر كارثة حقيقية تهدد المجال البيئي والفرشة المائية بحوض تانسيفت، لما له من انعكاس خطير على عموم الساكنة"، مستغربة "غياب محطة للتصفية بمدينة حديثة الإنشاء تظم أزيد من 60 ألف نسمة، وكانت منجزة لتستوعب أكثر من هذا العدد من السكان في العشرية الأولى من التأسيس".
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ب"إحداث محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي خاصة بمدينة تامنصورت والدواوير المجاورة وأهم التجمعات السكانية" كما دعت إلى "إزالة الضرر الناتج عن تصريف المياه العادمة في محيط دوار لغشيوة، وخلف اقامة الدرك والشطر الثامن ومنزه اطلس مع ما يرافق ذلك من انتشار للروائح الكريهة والباعوض".
وشدد رفاق الهايج على "ضرورة فتح تحقيق بشأن استغلال مياه الصرف الصحي في عملية سقي الأراضي الفلاحية وكشف الضرر الناتج عن ذلك على صحة المستهلك، والتحقيق كذلك في ما تم إنجازه من أشغال بكل من دوار القايد وأيت مسعود ودوار ايت علي".