دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة من خلال بيان لها توصلت جريدة “العلم” بنسخة منه “إلى فتح تحقيق في مشاكل صرف المياه العادمة بتامنصورت واستخدامها لأغراض فلاحية والإسراع بإنشاء محطة للمعالجة. وأضافت "أنه وقفت على غياب خدمة تطهير السائل بمدينة تامنصورت، وأكبر التجمعات السكانية بجماعة حربيل"، مؤكدة أن "الجهات الموكل لها تدبير الشأن العام تلجأ لتصريف مياه الصرف الصحي باتجاه واد تانسيفت، خلف التجزئة الخاصة بالدرك الملكي بين الشطر 8 و تجزئة منزه اطلس 1 (دار رزق) أو باتجاه دوار لغشيوة وعبره للمجرى المائي واد بوزمور بسبب غياب محطة للتصفية والأخطر من هذا يضيف الفرع أنه "عاين مضخات لدفع المياه وشبكة أنابيب بلاستيكية معدة للسقي مربوطة بمستنقعات المياه العادمة باتجاه الاراضي الفلاحية".
وأكد دات البيان "أن دواوير أيت مسعود ودوار القايد كانت تعتمد على الحفر لتجميع المياه العادمة، قبل اكتشاف ضررها على الساكنة، ونتيجة احتجاج السكان تم تعطيلها والتخلص منها بربط الشبكة المنجزة حديثا بالسواقي وتصريفها بمنطقة خلاء باتجاه واد تانسيفت".
وأضاف أن "الوضع بجماعة حربيل تامنصورت يعتبر كارثة حقيقية تهدد المجال البيئي والفرشة المائية بحوض تانسيفت، لما له من انعكاس خطير على عموم الساكنة"، مستغربة "غياب محطة للتصفية بمدينة حديثة الإنشاء تظم أزيد من 60 ألف نسمة، وكانت منجزة لتستوعب أكثر من هذا العدد من السكان في العشرية الأولى من التأسيس".
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ب"إحداث محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي خاصة بمدينة تامنصورت والدواوير المجاورة وأهم التجمعات السكانية" كما دعت إلى "إزالة الضرر الناتج عن تصريف المياه العادمة في محيط دوار لغشيوة، وخلف إقامة الدرك والشطر الثامن ومنزه اطلس مع ما يرافق ذلك من انتشار للروائح الكريهة والباعوض".
وعبرت الجمعية "عن ضرورة فتح تحقيق بشأن استغلال مياه الصرف الصحي في عملية سقي الأراضي الفلاحية وكشف الضرر الناتج عن ذلك على صحة المستهلك، والتحقيق كذلك في ما تم إنجازه من أشغال بكل من دوار القايد وأيت مسعود ودوار ايت علي.
