انطلاق العمل بآلية لتحفيز الأطر الصحية على الاستقرار في العالم القروي

أعطيت أمس ، الخميس ، الانطلاقة الرسمية للآلية الإقليمية لتحفيز الأطر الصحية على الاستقرار في العالم القروي بإقليم تيزنيت ، وذلك بتوقيع مجموعة أولى من الأطر على ميثاق الانخراط في هذه الآلية .
وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل بنود الاتفاقية المبرمة بين كل من المجلس الإقليمي لتيزنيت ، والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة ، و"مؤسسة جود للتنمية " ، والتي تمت المصادقة عليها في الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الإقليمي في 11 ابريل 2018.
وتتضمن الآلية مجموعة من التحفيزات المالية و العينية لفائدة الاعوان والأطر الصحية العاملة بالمناطق القروية في إقليم تيزنيت ، سواء فيالقطاع العام أو الخاص ، قصد تشجيعهم على الاستقرار بالإقليم ،خاصة في المناطق القروية ، و ذلك وفق معايير تتعلق بأصناف الاطر الطبية ، والبعد الجغرافي عن مركز مدينة تيزنيت . وتتراوح التحفيزات المادية التي تتضمنها الآلية ما بين 1200 درهم ، و2500 درهم لأطباء الطب العام ، و ما بين 500 درهم إلى 1000 درهم بالنسبة للممرضين .
وتتضمن هذه الآلية أيضا تنظيم زيارات طبية شهرية إلى مركز دائرتي "أنزي" و "تافراوت" لإجراء بفحوصات طبية من طرف أطباء اختصاصيين في أمراض القلب ، وطب العيون ، وطب الغدد ، ومرض السكري ، والأمراض النفسية ، وطب النساء و الولادة وغيرها ، لفائدة ساكنة الجماعات التابعة للدائرتين على أساس أن يقوم كل طبيب اختصاصي ب 30 استشارة طبية على الأقل في كل زيارة ، حيث سيستفيد كل طبيب اختصاصي زائر من تحفيز جزافي بمبلغ 600 درهم عن كل زيارة ، في حين خصص تعويض جزافي شهري بمبلغ 300 درهم للسائقين المكلفين بنقل الأطباء الاختصاصيين اثناء تلك الزيارات.
ونوه عامل إقليم تيزنيت ، حسن خليل ، في كلمة له خلال لقاء خصص لتقديم هذه المبادرة بالأهمية البالغة التي تكتسيها آلية تشجيع الأطر الطبية على الاستقرار في المناطق القروية بالإقليم ، مبرزا أن هذه المبادرة تتوافق مع الاختصاصات التي أوكلها المشرع للمجالس الإقليمية ومجالس العملات،لاسيما في شقها المتعلق بالتأهيل الاجتماعي في المجالات التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية.
ومن جانبه أبرز عبد الله غازي ، رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت ، في كلمة مماثلة أن المجلس يسعى من خلال تنزيل هذه الآلية إلى لتحفيز الأطر الطبية وشبه الطبية على الاستقرار بالمناطق القروية و الجبلية وتشجيعهم على العطاء المهني ، وذلك في سياق حرص المجلس على ضمان التوزيع العادل والمتكافئ للخدمات الصحية لاسيما بالنسبة للفئات الهشة من النساء والأطفال والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
أما الدكتور رشدي قدار، المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة ، فذكر في كلمته بأن هذه المبادرة من شأنها أن تخفف من وطأة الخصاص في الموارد البشرية التي يعرفها القطاع الصحي والرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين ، مشيرا إلى أن توفير الخدمات الصحية وتسهيل الولوج إليها لن يتأتى دون إشراك المجالس المنتخبة ومنظمات المجتمع المدني.
للإشارة ، فمن المنتظر أن يصل عدد المستفيدين من الآلية الإقليمية لتحفيز الأطر الصحية على الاستقرار في العالم القروي بإقليم تيزنيت أزيد من 160 إطار صحيا . وقد خصص لهذه المبادرة غلاف مالي إجمالي موزع على أربع سنوات يصل قدره 8 ملايين درهم ، تمول مناصفة بين المجلس الإقليمي لتيزنيت ، و"مؤسسة جود للتنمية".