القوى الثورية تطالب بإسقاط "العسكري السوداني" وتحقيق دولي في فض الاعتصام

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، استمرار العصيان المدني الذي كانت قد دعت له منذ يومين في أعقاب فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
وعاشت الخرطوم يوما داميا، الاثنين الماضي، إثر قيام قوات الأمن السودانية بفض اعتصام المحتجين الموجودين أمام مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى، بحسب قادة حركة الاحتجاج.
وطالبت القوى في بيان على صفحتها ب"فيسبوك" بتشكيل لجنة تحقيق دولية مشكلة من الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام.
يأتي البيان بعد ساعات من إعلان الفريق عبد الفتاح البرهان استعداد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، العودة للمفاوضات والتحقيق في أحداث العنف التي جرت في فض الاعتصام وأسفرت عن مقتل العشرات.
وقال البيان إن "بقاء اللجنة الأمنية لنظام البشير بقيادة البرهان وحميدتي على سدة الحكم، يقطع الطريق بين الشعب السوداني وحلمه بالسودان الذي يريد"، على حد وصف البيان.
واعتبر البيان أن المجلس العسكري الانتقالي "يقف عائقا أمام بناء الدولة المدنية، وأمام العدالة واسترداد ما نهب من موارد، وأنه يؤسس لسيطرة العسكر على الحكم، وحماية النظام البائد ورموزه، وجرائمهم التي يندى لها الجبين".
وطالب البيان كذلك، القوى المهنية والعمالية بإعلان الإضراب العام في كافة القطاعات في جميع أنحاء البلاد حتى إسقاط المجلس العسكري الحاكم.
ولم يتطرق البيان لكلمة الفريق عبد الفتاح البرهان، صباح الأربعاء، والتي أعلن فيها استعداد المجلس للعودة للمفاوضات.
وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في بيان بثه التلفزيون أمس، وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء كل الاتفاقات السابقة معها، فيما دعت قوى الحرية والتغيير لعصيان مدني شامل لإسقاط المجلس العسكري الانتقالي وتسليم الحكم لسلطة مدنية.
وبعد يوم من إعلانه وقف كل أشكال التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، تراجع المجلس العسكري الانتقالي في السودان ليعلن استعداده "لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن".
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء أن حصيلة أحداث فض الاعتصام ارتفعت إلى 60 قتيلا".