القضاء يدين مهاجمي "حماة المال العام" والغلوسي يعتبر الحكم انتصار جزئيا

قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، بإدانة تسعة متهمين بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة خمسمائة درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وببرائة خمسة متهمين آخرين في قضية الإعتداء على وقفة للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام بلدية أولاد عبو بإقليم سطات.
كما قضت بأداء الأظناء المدانين لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا ماديا قدره عشرون ألف درهم على سبيل التضامن مع الإكراه في الأدنى، وقد توبع المتهمون الموجودون رهن الإعتقال بالسجن المحلي ببرشيد من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتهم الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
واعتبر المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكم الصادر عن ابتدائية برشيد "انتصارا جزئيا للقانون وللعدالة بحيث أنه اليوم هناك حقيقية قضائية ثابتة تفيد أنه تم الاعتداء على وقفة الجمعية المغربية لحماية المال العام"، غير أن هذا الإنتصار للعدالة والقانون يضيف الغلوسي يبقى ناقصا نظرا لكون الأشخاص الذين اعتدوا على الوقفة الإحتجاجية لجمعيته أمام مقر بلدية أولاد عبو ليسوا من الجهات المكلفة بإنفاذ القانون ورغم ذلك فقد استعملوا شريعة الغاب واعتدوا على وقفة احتجاجية سلمية منظمة طبقا للقانون".
وكان نشطاء الجمعية المغربية لحماية المال العام تعرضوا صباح يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 لهجوم وصف بالهمجي من طرف نحو 30 شخصا خلال وقفة احتجاجية نفذها المكتب الجهوي للجمعية بالدارالبيضاء أمام مقر بلدية أولاد عبو بإقليم سطات.