القضاء يدين معتدين على حقوقيين في أولاد عبو

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد المتهمين في قضية الاعتداء على أعضاء الجمعية المغربية لحماية المال العام، خلال تنظيمها وقفة احتجاجية شهر مارس الماضي أمام مقر باشوية أولاد عبو، احتجاجا على نهب المال العام بالجماعة المذكورة.
وقضت هيئة الحكم بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق المتهمين في قضية الاعتداء على حماة المال العام، بينما برأت خمسة أشخاص آخرين من التهم المنسوبة إليهم.
واعتبر رئيس الفرع الجهوي للجمعية، المحامي سعيد مشكور، في تصريح لهسبريس، أن هذا الحكم "مخيِّب للآمال، خاصة أننا كنا نعقد آمالنا على إنصاف أعضاء الجمعية من الاعتداء الشنيع الذي تعرضنا له".
من جهته اعتبر رئيس المكتب المركزي للجمعية، محمد الغلوسي، أن الحكم الصادر من طرف المحكمة الابتدائية ببرشيد "وإن كان ايجابيا، إلا أن جوهره يظل ضعيفا ولا يلبي طموحاتنا في الجمعية"، مشيرا إلى أن المعطيات الواردة بالملف "لم تكشف عن الأشخاص الذين حرضوا ضد وقفتنا الاحتجاجية والذين لهم مصلحة بعرقلة عمل الجمعية".
وطالب الغلوسي، ضمن تصريحه، ب"تسريع المسطرة القضائية بخصوص الشكاية التي تقدمنا بها، والتي تتعلق بالاختلالات المالية بالجماعة"، وكانت محور وقفة احتجاجية أمام باشوية أولاد عبو.
وكان أعضاء الجمعية قد تعرضوا خلال وقفتهم شهر مارس أمام مقر باشوية أولاد عبو ببرشيد لهجوم من طرف أشخاص مدججين بالسلاسل الحديدية والهراوات والعصي، ما خلف إصابة 10 أعضاء من الجمعية بجروح ورضوض، واحتجاز ستة آخرين، بعد رفعهم شعارات مناهضة للفساد ونهب المال العام بالجماعة.