تونس: رفض مطلب الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

رفضت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، مطلب الإفراج عن المرشح الرئاسي ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي.
وتقدمت هيئة الدفاع عن القروي، بطلب للإفراج عنه، بحسب ما صرح به ل"سبوتنيك"، عضو هيئة الدفاع كمال بن مسعود.
يذكر أنه تم إيقاف القروي في 23 غشت المنقضي، الذي رشح نفسه الانتخابات الرئاسة، التي تجرى قبل الموعد، الذي كان محدد لها مسبقا.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" إنه في طريقه إلى العاصمة وأنه تم إحالته إلى السجن.
وكان الآلاف من أنصار المرشح الرئاسي التونسي، نبيل القروي، ينتظرون، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة بالإفراج عن المرشح المسجون، بينما جاء قرارها المفاجئ بجعله يبقى تحت الحجز حتى بداية الحملة الانتخابية.
ورصدت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية احتجاج المئات من أنصار القروي أمام أبواب المحكمة، قبل صدور قرارها برفض طلب الإفراج عنه، في الاتهامات الموجهة له بغسل الأموال والتهرب الضريبي.
ويعتبر قطب الإعلام التونسي، أحد المرشحين البارزين، بين قائمة ال26 مرشحا رئاسيا، الذين سيشاركون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وقالت هيئة الانتخابات التونسية إنه سيظل مرشحا رئاسية، طالما لم تتم إدانته بصورة رسمية من قبل المحكمة.
ويقود القروي حزب "قلب تونس"، وينظر إليه على أنه أحد إعلاميي تونس البارزين، ورئيس قناة "نسمة" ذات الصوت المعارض دوما، وله صيت واسع في المجتمعات التونسية الفقيرة والشعبية بفضل برامجه الشعبوية، حتى أنه يصف نفسه ب"مرشح الفقراء".
كما أنه يروج دوما أن له علاقات دولية واسعة، وأنه صديق شخصي لرئيس الوزراء الإيطالي السابق، سلفيو برلسكوني، لكن قد تكون اتهامات التهرب الضريبي والتوظيف السياسي لقناته، سببا في تراجع أسهمه، وربما رفض طلب ترشحه أصلا من الرئاسة.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية، في أكتوبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو/تموز الماضي، دفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتعديل مواعيد وتوقيتات الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الثاني، بعد نجاح ثورة الياسمين في الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية يوم 15 شتنبر 2019، موعدا لإجراء الانتخابات، وهو ما أجبر المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى الإسراع بتقديم أوراق ترشحهم.
ووصل عدد المرشحين لهذا الاستحقاق الانتخابي إلى 98 مرشحا، أسقطت منهم الهيئة 72 لعدم اكتمال ملفاتهم، لكن المتبقين كانوا موضوع جدل طفا على السطح بسبب اكتشاف البعض لتزوير هوياتهم من أجل تزكية مرشحين للرئاسة، إلى جانب تزوير تزكيات نواب برلمانيين.
وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، منتصف شهر شتنبر الجاري، وسط توقعات بمنافسة شديدة بين عدد من المترشحين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.