دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة على خط معاناة أصحاب البقع الأرضيّة بدوار علي بن إعيش بجماعة سعادة المتاخمة لمدينة مراكش. وقد وجه رفاق الهايج رسالة في هذا الصدد رسالة إلى كل من والي جهة مراكش -اسفي، مدير مؤسسة العمران بمراكش، مدير الوكالة الحضرية بمراكش، رئيس الجماعة القروية سعادة بمراكش وقائد قيادة سعادة، يطالب من خلالها بإنصاف المتضررين ورفع الغبن عنهم وتمكينهم من حقهم.
نص الرسالة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الى السادة. : والي جهة مراكش -اسفي مدير مؤسسة العمران بمراكش مدير الوكالة الحضرية بمراكش رئيس الجماعة القروية سعادة بمراكش قائد قيادة سعادة بمراكش الموضوع : بشأن معاناة اصحاب البقع الارضيّة بدوار علي بن إعيش بجماعة سعادة بمراكش
تحية احترام وتقدير ؛ وبعد؛ يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، ان نذكركم بما يعيشه اصحاب البقع الارضيّة بدوار علي بن أعيش من متاعب منذ سنة 2011. فحسب شكاية العديد من ساكنة الدوار ، فانه تم ترقيم البقع الفارغة بالمنطقة منذ سنة 2011 في حين تم أغفال 113 بقعة ارضية والموجودة بين المنازل والمشار اليها في التصميم الهيكلي المنجز والمصادقة عليه بتاريخ 03/06/2011. وحسب ما نتوفر عليه من معطيات ووثائق فان الجهات والمصالح المختصة باشرت عدة لقاءات مع اصحاب البقع غير المرقمة ، وأنجزت على اثرها عدة محاضر؛ محضر 23/12/2012 ومحضر 27/11/2014 ومحضر اخر سنة 2015، والتي تم بموجبها ترقيم البقع بعدما أدى كل صاحب بقعة مستحقات مالية نظير العملية كألعاب للمهندس الطوبوغرافي والمهندس المعماري بتاريخ 16/02/2015. وخلال شهر يونيو 2016 صادق السيد قائد قيادة السعادة ورئيس جماعة السعادة على التصميم الطوبوغرافي Plan Parcellaire مرفوقا بلائحة ووضعية البقع Etat Parcellaire الا ان اصحاب البقع لازالوا ينتظرون القرار الذي يخولهم الترخيص ببناء مساكنهم طبق شروط تضمن السكن اللائق وتقييم الارتماء في البناء العشوائي. ومعلوم ان مؤسسة العمران انجزت مهام اعادة الهيكلة ، وان كما انها وضعت تصميم مسح طبوغرافي والوضعية العقارية المصادق عليها من طرف السلطة المحلية ، كما وضعت العمران تصميم تعديلي لإعادة هيكلة الدوار بناء على محضر 27 نونبر 2014 الموقع عليه من طرف :قسم العمران والبيئة بالولاية، قيادة سعادة، جماعة سعادة، مديرية الاملاك المخزنية ،الوكالة الحضرية . اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، نعتبر السكن اللائق حق ومن مستلزمات العيش الكريم وشرط لحفظ الكرامة الانسانية ، وان الدولة مسؤولة عن توفيره وتيسير الوصول اليه كحق اجتماعي مكفول حسب القانون الدولي لحقوق الانسان؛ والجمعية اذ تذكركم بمسار هذا الملف ، والصعوبات الإدارية والتقنية والفنية التي تعترض اصحاب البقع لمباشرة تشييد مساكنها فوق البقع التي حاجتها ، فإنها تناشدكم بتسهيل وتسريع عملية الترخيص وتمكين 113 أسرة من حقها المشروع في السكن؛ والجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش تطالبكم بالتدخل العاجل لرفع كافة العراقيل ، ولمد يد المساعدة والمصاحب للساكنة لتدليل المعيقات الإدارية المفرطة ، كما تطالب بضرورة تحمل مؤسسات الدولة والسلطة المنتخبة والمحلية مسؤوليتها في توفير الحق في السكن لساكنة الدوار ،و إيقاف كل أشكال التسويف التي لا تزيد الا من معاناة وتهميش اصحاب البقع المراقبة والتي تمارس على 113 بقعة بدوار علي بن أعيش. وفي انتظار تدخلكم ، وأنصاركم للساكنة بإنصافها ورفع الغبن عنها وتمكينها من حق اجتماعي اصيل.
تفضلو بقبول خالص مشاعرنا الصادقة عن المكتب الرئيس : طارق سعود مراكش في 16 نونبر 2016
