حقوقيون: الدولة مطالبة بتنفيذ اتفاقها مع ساكنة دوار علي بن اعيش بضاحية مراكش

يعيش مجموعة من المواطنات والمواطنين بدوار علي بن اعيش جماعة سعادة عمالة مراكش، معاناة حقيقية مع مجموعة من المصالح الادارية المتدخلة في مجال السكن وفقا لما جاء في بلاغ لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، والذي أوضح أن الفرع توصل بشكاية مذيلة ب 128 توقيعا تستعرض مجمل الخطوات التي سلكها المتضررون منذ سنة 2012: مراسلات للجهات المختصة، محاضر لقاء ات مع المسؤولين... وذلك للشروع في بناء مساكنهم وضمان حقهم في سكن لائق بعيدا عن ما يسمى بالسكن العشوائي.
ووفقا لذات البلاغ، فقد توصل السكان الى اتفاق مع مصالح الولاية ممثلة في قسم التعمير والبيئة، وجماعة سعادة، والمديرية الجهوية للأملاك المخزنية، والوكالة الحضرية ،وممثل السلطة المحلية قائد منطقة سعادة، الى اتفاق مدون في محضر رسمي يقضي بترقيم البقع التي تم اغفالها في التصميم المرخص والمحدد بهذا الاخير، على ان تقوم مؤسسة العمران بوضع تصميم مسح طوبوغرافي بالوضعية العقارية المصادق عليها من طرف السلطة المحلية ووضع تصميم تعجيلي لاعادة هيكلة الدوار مرفوقا بالملف التقني المتعلق بتجهيز العملية، وهو ما لم يتحقق بعد مرور ما يقارب السنة، ما اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش دافعا للقلق ومؤشرا على نهج الجهات المسؤولة سياسة التسويف، لتطالبها بالتالي بالوفاء بالتزاماتها اتجاه الساكنة، وضمان حق المواطنات والمواطنين في حقهم في السكن اللائق، ورفع كل الحواجز والعراقيل التقنية والادارية التي تحول دون تمتع سكان دوار علي بن اعيش من حقهم في السكن، والذي من المفروض في الدولة تسهيل التمتع به وتوفيره يقول البلاغ.