طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان « بفتح تحقيق شامل حول تنفيذ برنامج الاتفاقية الإطار المتعلقة بإعادة هيكلة دوار بوسحابة بجماعة سعادة عمالة مراكش، لتحديد م0لها والمخصصات المالية المعتمدة المرصودة للدوار ، والمقدرة ب 19،25 مليون درهم». وأكد في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الاسكان وسياسة المدينة، والمجلس الأعلى للحسابات، و والي جهة مراكش اسفي، و رئيس جهة مراكش اسفي، والمدير العام لشركة العمران بمراكش، و المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش اسفي، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، «أن المشروع المعني بالشكاية يمثل نموذجا حيا لعرقلة برامج التنمية المستدامة، وللاتفاقيات التي يتم توقيعها وخلق ضجة إعلامية حولها ، دون أن تتجسد على أرض الواقع وتحقق الأهداف المرجوة منها وخاصة ضمان حقوق المواطنين والمواطنات». وفي سياق عرضها لخلفيات البرنامج المذكور، أوضحت الرسالة «أن عددا من دواوير منطقة سعادة ، التي تعد من اكبر الجماعات القروية من حيث الامتداد الترابي والكثافة السكانية على مستوى مدينة مراكش، حيث أنها تضم حوالي 86 دوارا، وساكنة تقدر ب 67086 نسمة حسب إحصاء 2014، ولا تبعد عن مدينة مراكش سوى بحوالي 07 كلم، قد استفادت، في إطار إنعاش السكن الاجتماعي والقضاء على السكن غير اللائق، من البرنامج الوطني الهادف لإعادة هيكلتها بناء على مقتضيات اتفاقية إطار تم توزيعها بمدينة مراكش سنة 2010 من طرف والي جهة مراكش تانسيفت آنذاك، رئيس المجلس الجهوي، رئيسة المفتشية الجهوية للاسكان والتعمير وسياسة المدينة ، المدير العام لشركة العمران بمراكش، والتي همت 27 دوارا على مستوى عمالة مراكش، ضمنها دواوير بجماعة تسلطانت واخرى بجماعة سعادة وغيرها من أحزمة الفقر والتهميش والإقصاء المحيطة بمراكش، ومنها دوار بوسحابة بجماعة سعادة، والذي يشكل نموذجا واقعا لباقي الدواوير المشمولة بالبرنامج». وأشارت الرسالة إلى «أن الجدول المرفق للاتفاقية الإطار والخاص بتمويل وانجاز برنامج الاتفاقية المتعلقة بمعالجة «السكن غير القانوني «لدوار بوسحابة، يبين ان الدوار، يتواجد على مساحة 15 هكتارا، ويضم آنذاك 770 مسكنا، وان الغلاف المالي لإعادة الهيكلة رصدت له ميزانية مليار و925 مليون سنتيم (19,250 مليون درهم)، وأن المدة المخصصة لإتمام المشروع وانجازه تمتد من سنة 2013 الى نهاية 2015. في الوقت الذي تتحدد أهداف البرنامج في انجاز الدراسات والتصاميم الطوبغرافية وترقيم البقع المبنية وغير المبنية، وربط الدوار بقنوات الصرف الصحي عبر الشبكة المتواجدة بحي الآفاق، تزويد الدوار بالماء الصالح للشرب تحت اشراف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتقوية الربط بالشبكة الكهربائية والانارة العمومية، تبليط الأزقة، والاهتمام بالمرافق الاجتماعية كالمدرسة، انجاز طريقين قصيرين يمكنان من الدخول والخروج من الدوار وذلك بتوسيعهما وتعبيدهما». وأوضح المصدر ذاته، «أنه بعد قرب انصرام الآجال القانونية للبرنامج ، شعر السكان بتعثر المشروع كليا، ليتصلوا بالمنتخبين وضمنهم برلماني يمثل المنطقة، والسلطات المحلية الإدارية والمصالح الخارجية ليتبين للساكنة غياب انجاز المشروع، مما دفعهم الى تنظيم مسيرة سلمية بمشاركة النساء والاطفال يوم 19 يناير 2015، كان من نتائجها فتح حوار مع الساكنة وتوقيع محضر بينها وبين لجنة مكونة من السلطات المحلية، المجلس الجماعي لسعادة، رئيس قسم التعمير بولاية مراكش، وممثلين عن شركة العمران والمديرية الجهوية للسكنى إضافة إلى جمعية الأمل للتعاون بالدوار المذكور». «هذا المحضر، تقول الرسالة، التف على الاتفاقية الإطار وغيّر مجال انجازها من إعادة الهيكلة وتوفير السكن اللائق وضمان خدمات وبنيات أساسية في حدودها الدنيا، والسير في اتجاه رفع التهميش، الى مجال أكثر ضيقا ويتعلق بما اسماه المحضر إعادة تأهيل الدوار، وبداية الاشغال في اجل أقصاه 15 مارس 2015. ورغم ذلك قدمت الساكنة الدعم للمشروع، كإسهام العديد من اصحاب البقع والمنازل بالتنازل عن اجزاء من أراضيهم لبناء ممرات طرقية على جنبات وادي البهجة، وبناء سور واق لمجموعة مدارس الدوار، كما أن أحد المواطنين استثمر مبالغ مالية مهمة لبناء وتشييد حمام بلدي بالدوار وتجهيزه وفق مواصفات حديثة، بناء على تصاميم وتراخيص مصادق عليها إلا انه فوجئ بحرمان الحمام ومعه الساكنة من الربط بقنوات الصرف الصحي». ولاحظت الرسالة «أن تعثر المشروع برمته وعدم احترام الآجال القانونية المحددة، لانتقال المدة من ثلاث سنوات كانت ستنتهي مع نهاية 2015 الى مدة غير محددة؛كان مقرونا بانحرافه عن غاياته واهدافه وعدم الالتزام بالاتفاقية الاطار القاضية بإعادة الهيكلة وتحويلها لمجرد محضر إعادة التأهيل بعد احتجاجات الساكنة، وايضا من خلال عدم الربط بالشبكة الرئيسية بالمنطقة المتعلقة بالصرف الصحي، والاقتصار على بناء حفرتين تنعدم فيهما المواصفات التقنية، يهددان سلامة وصحة المواطنين، حيث يلاحظ عدم تسييجهما، إضافة إلى الخطر الذي يشكله انتظام تسربات المياه العادمة منهما، بل إن مصالح الجماعة عمدت الى حفر قناة تربط بين إحدى الحفر وواد البهجة ليتم افراغ الحفرة فيه مما نتج عنه انبعاث الروائح الكريهة ، و تدهور الوضع البيئي الذي ينذر بعدة أوبئة وأمراض وانتشار الحشرات ، لأن المشروع يفتقد لأحواض التصفية وكل المواصفات المساعدة على عملية تطهير شبكة الوادي الحار، مما حول المشروع من تمكين الساكنة من الحق في السكن اللائق الى جلب الضرر للساكنة وتهديد صحتهم والإضرار بالمجال البيئي بما فيه الفرشة المائية. كما أن الساكنة تفاجأت بتعثر المشروع وعدم تحقيقه النتائج المتوخاة منه، إذ أن اغلب الساكنة محرومة من الربط بقنوات الصرف الصحي رغم سلبياتها». وطالبت الرسالة / الشكاية «بتمكين ساكنة دوار بوسحابة من حقها المشروع في السكن اللائق وبنيات مناسبة، وبيئة سليمة وكل متطلبات العيش الكريم، والحق في التنمية ، ورفع التهميش؛ مع إزالة جميع العراقيل الإدارية والترخيص للمواطنين والمواطنات لبناء محلات سكناهم ، نظرا لتشبثهم بالحصول على رخص بناء بطرق قانونية انسجاما مع ما تخوله اتفاقية الإطار، إضافة إلى تمكين الساكنة من خدمات اجتماعية وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاقية الإطار ، والحرص على انجاز شبكة التطهير السائل وربط كل المساكن بها فورا ودون تأخير».
