حسابات سياسوية تحرم ساكنة جماعة من مشاريع تنموية ورئيس المجلس يوضح

اتهم رئيس جماعة أيت ايمور بعمالة مراكش ما أسماها "اليد الخفية" بالوقوف وراء تأليب مجموعة من المستشارين ضمن الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي من أجل التصويت بالرفض على مشاريع تنموية كانت ساكنة الجماعة القروية المذكورة في أمس الحاجة إليها.
وأشار رئيس المجلس عن حزب التقدم والإشتراكية إلى أنه سبق أن تم تأجيل النقطة المتعلقة بتمويل وانجاز برنامج التأهيل والتنمية المندمجة لمركز جماعة ايت ايمور خلال الجلسة الأولى من دورة أكتوبر المنعقدة الجمعة المنصرمة رابع أكتوبر، تفاديا لرفضها ولمنح مزيد من الوقت لأعضاء المجلس الجماعي لتدارس الأمر، غير أن ما كان يخشاه حدث اليوم الجمعة 11 أكتوبر خلال الجلسة الثانية حينما رفض أغلبية المجلس الجماعي المشروع التنموي الذي طالما انتظرته الساكنة دون مبرر معقول.
وأبرز المتحدث أن أغلبية المجلس الجماعي أقدمت في خطوة غريبة على رفض مشروعين تنموين على الرغم من كونهما ضمن برنامج عمل الجماعة الذي حضي بإجماع المجلس الجماعي، ويتعلق الأمر برفض المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس عمالة مراكش ومجلس جماعة أيت ايمور من أجل بناء المسلك الرابط بين دوار بن أحميدة والطريق الوطنية رقم 8 لفك العزلة على دواوير معزولة، ومشروع التأهيل والتنمية المندمجة لمركز جماعة ايت ايمور وهو المشروع الذي طال انتظاره لعقود والذي من شأنه نفض غبار التهميش عن مركز الجماعة والرقي به.
وأكد رئيس الجماعة القروية أيت ايمور، أن رئيسين سابقين بتواطؤ مع من اسماها "يد خفية" يسعيان إلى وضع "العصا فالرويضة" وإعادة تجربة "البلوكاج" الذي شهدته الفترة الإنتدابية السالفة في عهد المجلس الجماعي الأسبق، لفرملة عمل المجلس الحالي خدمة لحسابات سياسوية ضيقة، سيما بعد أن قطع أشواطا مهمة في تنزيل برنامج العمل الذي صادقت عليه أغلبية الأعضاء خلال توليه لشؤون تدبير جماعة أيت ايمور عقب الإستحقاقات الجماعية ليوم 4 شتنبر 2015.