توقع ارتفاع طفيف في الإقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث والرابع من سنة 2016

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من سنة 2016، زيادة تقدر بنسبة 1 في المئة حسب التغير السنوي، عوض زائد 0,5 في المئة خلال الفصل السابق، و0,8 بالمائة كنمو خلال الفصل الرابع من 2016، عوض 5,1 بالمائة، خلال نفس الفترة من 2015، متأثرا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12,4 بالمائة.

وأوضحت المندوبية في مذكرة للظرفية أن هذا التطور المتعلق بالفصل الثالث يرجع، بالأساس، إلى استمرار دعم قطاع الخدمات المؤدى عنها للنمو الاقتصادي.

حيث يرتقب أن تواصل كل من التجارة والمواصلات توجهاتها الإيجابية خلال الفصل الثالث، كما سيشهد القطاع السياحي بعض الارتفاع في وتيرة نموه، ليحقق زيادة تقدر ب 0,7 في المئة عوض 2 في المئة خلال الفصل السابق.

وهكذا حققت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الثالث من سنة 2016 بنسبة 2 في المئة حسب التغيير السنوي، عوض زائد 1,4 في المئة خلال الفصل السابق.

وبعد أن تراجعت بنسبة 10,9 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2016 حسب التغيير السنوي، من المنتظر أن تواصل القيمة المضافة الفلاحية انخفاضها بتراجع بنسبة 11,1 في المئة خلال الفصل الثالث.

وحسب المصدر ذاته، سيصاحب هذا التراجع تفاقما في عجز الميزان التجاري الفلاحي، حيث سترتفع واردات الحبوب بما يقارب الضعف، خلال الفصل الثالث من سنة 2016.

وفي المقابل يتوقع تباطؤ صادرات المواد الفلاحية بعد ارتفاعها ب 10,5 في المئة خلال سنة 2015.

أما فيما يتعلق يالفصل الرابع أشارت المندوبية في موجزها للظرفية (أكتوبر 2016)، إلى انخفاض إنتاج المزروعات الخريفية، وخاصة البواكير والحوامض، بفعل العجز الذي سجلته التساقطات، ودرجات الحرارة الأكثر ارتفاعا.

من جهتها، يرتقب، حسب المصدر ذاته، أن تواصل أنشطة تربية المواشي، تطورها البطيء، موازاة مع ارتفاع تكاليف العلف. وفي ظل ظرفية ستتسم باستمرار تباطؤ أسعار المواد الأولية وتحسن المبادلات التجارية العالمية، يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 2,6 بالمائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الرابع من 2016.

وهكذا، يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 2,1 بالمائة، خلال الفصل الرابع من 2016.

فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا متواضعا بسبب تقلص الطلب الخارجي على مشتقات الفوسفاط وضعف إنتاج المعادن غير الحديدية.

في المقابل، تضيف المندوبية، يتوقع أن يواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها تطوره الايجابي، ليساهم في ما يقرب لأكثر من النصف في معدل نمو القيمة المضافة دون الفلاحة.