أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2016 عوض 4,1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2015. وتوقعت المندوبية في (موجز الظرفية) لشهر يوليوز أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تحسنها بحوالي 2,4 في المائة في حين ستعرف القيمة المضافة الفلاحية تراجعا بنسبة 13,2 في المائة. وسيواصل إنتاج المزروعات، وفقا للمندوبية، انخفاضه في حين سيتأثر قطاع تربية المواشي بارتفاع التكاليف المرتبطة باقتناء الأعلاف. من جهة أخرى، أبرزت المندوبية أنه من المرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب 2,8 بالمائة حسب التغير السنوي. وأشارت إلى أن الصادرات الصناعية كالسيارات وأجزاء الطائرات ستستفيد من هذا التطور مبرزة أن الصناعات التحويلية يرتقب أن تحقق زيادة تقدر ب 3,4 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2016 ، فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن تباطؤا في وتيرة نموها بسبب تقلص الطلب الخارجي على مشتقات الفوسفاط وضعف إنتاج المعادن غير الحديدية. وفي المقابل، يتوقع أن يواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها تطوره الايجابي، ليساهم بمايقرب من النصف في معدل نمو القيمة المضافة دون الفلاحة.
