أكد وزير الشؤون الخارجية والمغتربين بالخارج السنغالي، أمادو با، أن أفريقيا تريد أن يكون لها عضوان دائمان إضافيان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتمتعان بحق النقض، وعضوان آخران غير دائمين. وأوضح الوزير الذي ترأس أمس الأحد في دكار، الاجتماع التحضيري للخبراء، تمهيدا لافتتاح الاجتماع الوزاري الثامن للجنة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي العشرة بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي سينعقد اليوم الاثنين، أنه على " مستوى مجلس الأمن، هناك خمسة أعضاء دائمين من النظام الذي كان قائما بعد الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الإطار اجتمعت الدول الأفريقية لكي تطالب بعضوين دائمين إضافيين في مجلس الأمن يتمتعان بحق النقض وعضوين غير دائمين". وتم تنظيم هذا الاجتماع بشراكة مع جمهورية سيراليون ولجنة الاتحاد الأفريقي، قبل انعقاد الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في فبراير 2020. ووفقا لما ذكره وزير الخارجية السنغالي، فإن "أغلب القضايا التي ستتم معالجتها على مستوى مجلس الأمن تتعلق بأفريقيا، ونعتقد أن أفريقيا لابد أن تكون حاضرة. واليوم، سيناقش الخبراء سبل الحفاظ على مواقفنا، وذلك تمهيدا لاجتماع الاتحاد الأفريقي الذي سيعقد الشهر المقبل في أديس أبابا". وسيدرس هذا الاجتماع الذي سيستمر ليومين، عملية الإصلاح في الأممالمتحدة، بما في ذلك إعداد إستراتيجية الاتحاد الأفريقي لتعزيز المطالب المشروعة لأفريقيا في تمثيلها على نحو عادل ومنصف في مجلس الأمن، وتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالقارة العجوز. وسيمكن اجتماع دكار من إبراز وضع عملية المفاوضات الحكومية الدولية التي تجرى حاليا بنيويورك، وسيناقش آفاق تعزيز ولاية لجنة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي العشرة وتوطيد الموقف الأفريقي المشترك. وتأسست هذه اللجنة في عام 2005، وقد عينت من طرف رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأفريقي للدفاع عن الموقف الأفريقي في إطار المفاوضات الحكومية الدولية الجارية في نيويورك. وتتألف من جمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، والجزائر، وكينيا، وليبيا، وناميبيا، و أوغندا، وسيراليون، والسنغال وزامبيا.
