الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في اختلالات كورنيش آسفي

استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، يومه الإتنين 12 يناير الجاري، لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام على خلفية الشكاية التي تقدم بها الفرع إلى الوكيل العام لملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وتتعلق بإفتراض وجود شبهة إختلالات إعترت مشروع كورنيش آسفي.
وكان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، توجّه بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بفتح تحقيق فيما أسماها الإختلالات التي شابت بناء كورنيش مدينة أسفي على المحيط الأطلسي.
وقال المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ، لجهة مراكش أسفي، إنه في "إطار تتبعه لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية بالجهة، وقف على ما عرفته الأشغال بكورنيش أسفي من اختلالات على مستوى الإنجاز رغم الغلاف المالي الذي تم رصده لهذا المشروع كي يساهم في التنمية المحلية لمدينة اسفي خاصة في المجال السياحي".
و أوضحت الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منه، أن هذا المشروع الذي خصص له المجلس الجماعي لأسفي غلافا ماليا يقدر ب100 مليون سنتيم، إلى جانب المديرية العامة للجماعات المحلية التي ساهمت بغلاف مالي قدره 500 مليون سنتيم والمكتب الشريف للفوسفات الذي ساهم ب15 مليون درهم، كان من المقرر فتحه في وجه السكان شهر يوليوز 2018، غير أن تعثر لمدة 16 شهرا حيث لم يفتح سوى يوم الثلاثاء 26 نونبر، علما أن دفاتر تحملات المشروع نصّت على أن لا تتجاوز مدة الأشغال 12 شهرا.
ومع ذلك تضيف الشكاية فإن المشروع تم افتتاحه دون إتمام الأشغال حيث تبين بأنه لا يرقى إلى انتظارات الساكنة ولا يستجيب لمقتضيات دفتر التحملات ولا يحترم المواصفات الفنية والتقنية عند تشييده انسجاما مع المدينة وموقعها الجغرافي و مكانتها التاريخية، مما يخالف مقتضيات الفقرة 3 من المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على أن التسلم المؤقت يعمل به من التاريخ الذي عاين فيه صاحب المشروع انتهاء الأشغال.
وأشارت الشكاية إلى أن الشركة الفائزة بالصفقة لم تلتزم بدفتر التحملات، حيث أن الأشغال المنجزة لا تمت بصلة إلى ما هو موجود بأرض الكورنيش، فالجودة لم تحترم في نوع الزليج، وتصميم الحدائق والحزام الواقي وحتى طبيعة التربة ونوعية الأغراس المستعملة و استبدال أشجار نخيل بمواصفات طبيعية عالية وجودة تقاوم الرطوبة والملوحة، ووضعت في مكانها أشجار رخيصة الكلفة.
ولفتت الجمعية إلى أن تبدير المال العمومي وعدم ترشيد النفقات، وغياب الحكامة، في مختلف مراحل إنجاز مثل هذه المشاريع، تكون نتيجته الحتمية هي إنجازات تفتقد الحد الأدنى من مواصفات الجمالية.
وأكد رفاق الغلوسي، أن ما عرفه مشروع كورنيش أسفي من عيوب ومن تأخر غير قانوني في الإنجاز سيؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة وعلى الصعيد الوطني، مشيرين إلى أن الاعتماد الذي تم صرفه في هذا المشروع والذي يقدر مليارين و 160 سنتيم هو مال عام من المحتمل أنه تعرض للتبديد وللهدر ولم يساهم في أية تنمية مستدامة تهم المدينة.
وسجلت الجمعية أنه بعد الفضائح التي عرفها الورش لم تستطع الشركة إتمام عملها في الوقت المحدد لها مع ظهور مجموعة من الاختلالات، واعتبرت بأن هناك احتمال وجود شبهة في تدبير ورش كورنيش أسفي ونهب للمال العام والغش و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
والتمس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام للملك، إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية، والإستماع إلى كل من:
رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي،
رئيس المجلس الإقليمي لإقليم اسفي،
الممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع،
مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات،
مدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع،
المهندسون المكلفون بالمراقبة والتتبع،
عامل إقليم أسفي،
كل من له علاقة بالمشروع من مهندسين و تقنيين و عمال مختصين.