وقفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، المكتب الجهوي مراكشآسفي، على اختلالات بأشغال كورنيش آسفي على مستوى الإنجاز، معتبرة أنه لا يرقى إلى انتظارات الساكنة ولا يستجيب لمقتضيات دفتر التحملات ولا يحترم المواصفات الفنية والتقنية عند تشييده انسجاما مع المدينة وموقعها الجغرافي ومكانتها التاريخية، معربة عن التماسها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المتعلقة بالوقائع التي وقفت عليها من خلال الاستماع إلى عدد من المسؤولين المفترضين. وقالت الجمعية في شكاية رفعتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد مجهول، إن “الاعتماد الذي تم صرفه في هذا المشروع والذي يقدر بمليارين و160 مليون سنتيم هو مال عام من المحتمل أنه تعرض للتبديد وللهدر ولم يساهم في أية تنمية مستدامة تهم المدينة.” وتابعت الجمعية في شكايتها التي تتوفر “بيان اليوم” على نسخة منها، أنه “بعد الفضائح التي عرفها الورش لم تستطع الشركة إتمام عملها في الوقت المحدد مع ظهور مجموعة من الاختلالات، مضيفة “أنه انطلاقا من مبادئها وأهدافها الرامية إلى حماية المال العام والثروات الطبيعية من النهب ومكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، تعتبر أن هناك احتمال وجود شبهة في تدبير ورش كورنيش آسفي ونهب للمال العام والغش والإفلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”. واعتبرت الجمعية أن “ما عرفه مشروع كورنيش آسفي من عيوب ومن تأخر غير قانوني في الإنجاز سيؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة وعلى الصعيد الوطني”. وأكدت الجمعية أن “الشركة الفائزة بالصفقة لم تلتزم بدفتر التحملات”، مشددة على أن “الأشغال المنجزة لا تمت بصلة إلى ما هو موجود بأرض الكورنيش”. وأوضحت الجمعية أن الجودة لم تحترم نوع الزليج، وتصميم الحدائق والحزام الواقي وحتى طبيعة التربة ونوعية الأغراس المستعملة واستبدال أشجار نخيل بمواصفات طبيعية عالية وجودة تقاوم الرطوبة والملوحة، مبرزة أن الأخيرة وضعت في مكانها أشجار رخيصة الكلفة. وشددت الجمعية على أن تبذير المال العمومي وعدم ترشيد النفقات، وغياب الحكامة، في مختلف مراحل إنجاز مثل هذه المشاريع، تكون نتيجته الحتمية هي إنجازات تفتقد للحد الأدنى من مواصفات الجمالية، ملتمسة من الوكيل العام الاستماع إلى كل من رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي ورئيس المجلس الإقليمي لإقليم آسفي والممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات ومدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع والمهندسين المكلفين بالمراقبة والتتبع ووالي الجهة جهة مراكش أسفي وعامل إقليم أسفي وكل من له علاقة بالمشروع من مهندسين وتقنيين وعمال مختصين. وفي السياق نفسه، أوضحت الجمعية في الشكاية عينها أن المشروع خصص له المجلس الجماعي لأسفي غلافا ماليا يقدر ب100 مليون سنتيم إلى جانب المديرية العامة للجماعات المحلية التي ساهمت بغلاف مالي قدره 500 مليون سنتيم والمكتب الشريف للفوسفات الذي ساهم ب15 مليون درهم بعدما سبق تدشينه بمناسبة عيد الشباب سنة 2017. وأبرزت الجمعية أن “دفاتر تحملات المشروع نصت على أن لا تتجاوز مدة الأشغال 12 شهرا، وكان مقررا تسليمه وفتحه في أمام السكان شهر يوليوز 2018، لكنه بعد تعثر دام 16 شهرا تم فتحه يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019، دون إتمام الأشغال حيث تبين بأنه لا يرقى إلى انتظارات الساكنة ولا يستجيب لمقتضيات دفتر التحملات ولا يحترم المواصفات الفنية والتقنية عند تشييده انسجاما مع المدينة وموقعها الجغرافي ومكانتها التاريخية، مما يخالف مقتضيات الفقرة 3 من المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على أن التسلم المؤقت يعمل به من التاريخ الذي عاين فيه صاحب المشروع انتهاء الأشغال”.
