راسل المكتب الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام ، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للتحقيق في اختلالات بناء كورنيش مدينة أسفي. واكدت الجمعية المغربية ، أنها تابعت ” كل مظاهر الفساد و نهب المال العام و الثروات الطبيعية بالجهة ، وقفت على ما عرفته الأشغال بكورنيش اسفي من اختلالات على مستوى الإنجاز رغم الغلاف المالي التي تم رصده لهذا المشروع كي يساهم في التنمية المحلية لمدينة اسفي خاصة في المجال السياحي”. واشار المكتب الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام ان “هذا المشروع الذي خصص له المجلس الجماعي لأسفي غلافا ماليا يقدر ب100 مليون سنتيم إلى جانب المديرية العامة للجماعات المحلية التي ساهمت بغلاف مالي قدره 500 مليون سنتيم والمكتب الشريف للفوسفات ساهم ب15 مليون درهم” بعدما سبق تدشين هذا المشروع بمناسبة عيد الشباب سنة 2017. و قد نصت دفاتر تحملات المشروع ، حسب الجمعية ، على أن “لا تتجاوز مدة الأشغال 12 شهرا ، وكان مقررا تسليمه وفتحه في وجه السكان شهر يوليوز 2018 ، لكنه بعد تعثر دام 16 شهرا تم فتحه يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019، دون إتمام الأشغال حيث تبين بأنه لا يرقى إلى انتظارات الساكنة و لا يستجيب لمقتضيات دفتر التحملات ولا يحترم المواصفات الفنية والتقنية عند تشييده انسجاما مع المدينة و موقعها الجغرافي و مكانتها التاريخية”. و اعتبرت أن ذلك “يخالف مقتضيات الفقرة 3 من المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على أن التسلم المؤقت يعمل به من التاريخ الذي عاين فيه صاحب المشروع انتهاء الأشغال”. واضاف المكتب الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام ان “الشركة الفائزة بالصفقة لم تلتزم بدفتر التحملات حيث ان الأشغال المنجزة لا تمت بصلة إلى ما هو موجود بأرض الكورنيش ، فالجودة لم تحترم في نوع الزليج ، وتصميم الحدائق والحزام الواقي وحتى طبيعة التربة ونوعية الأغراس المستعملة و استبدال أشجار نخيل بمواصفات طبيعية عالية وجودة تقاوم الرطوبة والملوحة ، ووضعت في مكانها أشجار رخيصة الكلفة”. “مما يزكي تبذير المال العمومي وعدم ترشيد النفقات ، و غياب الحكامة ، في مختلف مراحل إنجاز مثل هذه ألمشاريع الذي تكون نتيجته الحتمية هي إنجازات تفتقد الحد الأدنى من مواصفات الجمالية” تقول الجمعية الحقوقية. واستطرد المكتب الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام ان “ما عرفه مشروع كورنيش أسفي من عيوب ومن تأخر غير قانوني في الإنجاز سيؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالجهة و على الصعيد الوطني و أن الاعتماد الذي تم صرفه في هذا المشروع و الذي يقدر مليارين و 160 سنتيم هو مال عام من المحتمل أنه تعرض للتبديد وللهذر و لم يساهم في أية تنمية مستدامة تهم المدينة”. و اشارت إلى أنه ” بعد الفضائح التي عرفها الورش لم تستطع الشركة إتمام عملها في الوقت المحدد لها مع ظهور مجموعة من الاختلالات ، و انطلاقا من مبادئ المكتب الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام و أهدافه الرامية إلى حماية المال العام و الثروات الطبيعية من النهب و مكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة و التصدي للإفلات من العقاب و ربط المسؤولية بالمحاسبة” ، اعتبرت “أن هناك احتمال وجود شبهة في تدبير ورش كورنيش اسفي و نهب للمال العام و الغش و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”. و طالبت “من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع إلى كل من رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي ، رئيس المجلس الإقليمي لإقليم اسفي ، الممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع ، مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات ، مدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع ، المهندسون المكلفون بالمراقبة و التتبع ، والي جهة مراكش أسفي ، عامل إقليم أسفي ، كل من له علاقة بالمشروع من مهندسين و تقنيين و عمال مختصين”.
