قالت مصادر حقوقية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بآسفي دخلت على خط فضائح مست بناء كورنيش أسفي ، الذي كلف مليارين، وظهر أنه في حالة مزرية لوجود تلاعبات في التصميم، وصرف المال العام، وغش في البناء. و حسب ذات المصادر فإن أربع جمعيات حقوقية بالمدينة توصلت بإستدعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد الإستماع إلى أعضائها بشأن شكايات تقدموا بها حول فضيحة “كورنيش آسفي”. رئيس المرصد المغربي لحقوق الإنسان، عبد اللطيف حجيب تلقى إستدعاءً من لدن السلطات الأمنية بآسفي للإستماع إليه على خلفية شكاية كان قد تقدم بها اتهم فيها بعض المسؤولين بالإقليم بالاغتناء الفاحش وغير المشروع. كما يرتقب أن يمثل أعضاء من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان و المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان و المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للإستماع إليهم على خلفية شكايات طالبوا فيها بربط المسؤولية بالمحاسبة عبر فتح تحقيق قضائي في مشروع كورنيش آسفي الذي كلف تهيئته مليار و600 مليون سنتيم. وحسب مصادرنا فإن مسؤولون كبار ينتظر أن يحلوا ضيوفا على مقر الفرقة الوطنية في طليعتهم رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي و رئيس المجلس الإقليمي لإقليم آسفي و الممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع و مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات و مدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع و المهندسون المكلفون بالمراقبة و التتبع علاوة على والي جهة مراكشآسفي وعامل الإقليم. فاعلون حقوقيون وجمعويون منضوون تحت لواء هيأت مدنية بأسفي، كانوا قد طالبوا الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة النيابة العامة، بفتح تحقيق في مدى احترام دفتر التحملات في مهزلة كورنيش أسفي. بالاضافة إلى ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في “نهب المال العام"، مشددين على أنه أبان عن غياب روح المسؤولية وتغليب المصالح الشخصية واستشراء الفساد ونهب المال العام. أما الجمعية المغربية لحماية المال العام ، فراسلت بدورها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للتحقيق في اختلالات بناء كورنيش مدينة أسفي. واكدت الجمعية المغربية ، أنها تابعت " كل مظاهر الفساد و نهب المال العام و الثروات الطبيعية بالجهة ، وقفت على ما عرفته الأشغال بكورنيش اسفي من اختلالات على مستوى الإنجاز رغم الغلاف المالي التي تم رصده لهذا المشروع كي يساهم في التنمية المحلية لمدينة اسفي خاصة في المجال السياحي". واشار المكتب الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام ان "هذا المشروع الذي خصص له المجلس الجماعي لأسفي غلافا ماليا يقدر ب100 مليون سنتيم إلى جانب المديرية العامة للجماعات المحلية التي ساهمت بغلاف مالي قدره 500 مليون سنتيم والمكتب الشريف للفوسفات ساهم ب15 مليون درهم" بعدما سبق تدشين هذا المشروع بمناسبة عيد الشباب سنة 2017.
