تطورات خطيرة في ملف اغتصاب قاصر.. البيدوفيل الكويتي هرب بعد تمتيعه بالسراح

كشف جلسة يومه الثلاثاء 11 فبراير الجاري، للبث في قضية "البيدوفيل" الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 عاما، من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، عن تطورات خطيرة بعدما تبين أن المتهم غادر التراب الوطني مباشرة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت في أول جلسة للمحاكمة يوم 28 يناير المنصرم.
وقال عمر أربيب عضو اللجنة المركزية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ل"كش24″، إن إن المتهم الكويتي غادر التراب الوطني يوم تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة تقدر بثلاثة ملايين سنتيم، مما يعني بحسب أربيب، أن "استئناف النيابة العامة لقرار تمتيعه بالسراح والادلاء بشهادة طبية في جلسة يومه الثىثاء، والتزام سفارة الكويت المضمن بالملف بخصوص ضمانه إحضاره، هو فقط للتمويه وبأن السفارة الكويتية أملت شروط مغادرة مواطنها للتراب الوطني وبالتالي الإفلات من العقاب في جريمة".
وأشار أربيب إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، سبق لها أن حذرت من مخاوف تمتيع "البيدوفيل" الكويتي من السراح دون اغلاق الحدود في وجهه، مما يعني أن تخوف الجمعية كان مشروعا.
وأكد الناشط الحقوقي أن "القضية أعقد مما يمكن أن يعتبر فقط اغتصاب فتاة قاصر، وأن الأمر في نظره يتعلق بواقعة ترقى إلى جريمة الإتجار في البشر"، مضيفا أنه "حسب المعطيات التي توصلت بها الجمعية من السفارة الكويتية ورئاسة المحكمة، فإن أبوي الضحية القاصر تنازلوا عن المتابعة ولكن بمقابل، حيث يروج بدل ملايين السنتيمات في هذا الملف".
وعاد أربيب للتأكيد وفق المعطيات التي تتوفر عليها الجمعية على أن الأمر يتعلق فعلا بجريمة الإتجار بالبشرن والإتجار بدعارة الغير، مؤكدا بأن الجمعية طالبت في لقائها يومه الثلاثاء من رئيس المحكمة باقرار العدالة رغم أن المتهم هرب، وذلك من خلال إكمال التحقيقات وتعميق البحث حول ما اذا كان هناك جريمة الاتجار بالبشر وترتيب الجزاءات القانونية كيفما كان نوع المتورطين بمن فيهم اسرة الضحية".
وشدد أربيب على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، "ستحتج وبقوة وستعمل على مراسلة السفارة الكويتية التي تدخلت في شؤون القضاء متجاوزة المسألة الدبلوماسية".
وأكد الناشط الحقوقي على أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ترفض أي التفاف حول تنصيب الجمعية كطرف مدني في هذا الملف ومتشبثة بالتنصيب كطرف مدني رغم تنازل الجميع طيقا للقانون دفاعا عن الطفل وحماية لحقوقه".