بعد فرار البيدوفيل الكويتي من مراكش.. وزارة العدل تحقق في ملابسات الفضيحة

حلت لجنة من المفتشية العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش، ليحث ظروف وملابسات تمتيع سائح كويتي متهم ب«هتك عرض قصر بالعنف الناتج عنه افتضاض بكارة»، بالمتابعة في حالة سراح، دون تقييد تحركاته بالوضع تحت تدابير المراقبة القضائية.
حلول لجنة المفتشية العامة، جاء بعد تمكن المتهم الكويتي من مغادرة التراب الوطني، وهو ما أجج غضب الهيئات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدني بالمدينة الحمراء وفق مل اوردته يومية " التحداث المغربية".
ونظم أمس الثلاثاء العديد من الفعاليات الحقوقية وقفة احتجاجية أمام محكمة الإستئناف، استنكارا لما اعتبر «خروجا عن النص» وانزياحا غير مفهوم عن جادة القانون والعدالة فيما يتعلق ب«قضية اغتصاب فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة تتهم سائحا كويتيا، تمكن من مغادرة التراب الوطني مباشرة بعد تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح بضمان سفارة بلده».
وللاشارة فإن الملف يعود لأواخر يوليوز 2019 حين حلت الضحية رفقة أسرتها بمدينة مراكش في إطار زيارة عائلية، وتعرفت على المتهم عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي، حيث ضرب لها موعدا لملاقاته، ومن تم رافقته عبر سيارته لفيلا كان يكتريها بمركب سياحي بمنطقة النخيل، وقام بتعريضها – وفق شكايتها – لهتك عرض بالعنف نتج عنه افتضاض بكارتها.
وبتاريخ 28 يناير الماضي، مثل المتهم في حالة اعتقال بقفص الإتهام أمام غرفة الجنايات الإبتدائية، وضدا على منطق الأشياء سيتم الإعلان عن تأجيل النظر في القضية إلى غاية جلسة 11 فبراير الجاري مع تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح،دون إحاطته بالمتعين من إجراءات الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية عبر سحب جواز سفره وإغلاق الحدود الوطنية في وجهه.
وخلال موعد الجلسة، سيفاجأ الجميع بعدم حضور المتهم واحتماء دفاعه بشهادة طبية، مع تقديم أسرة الضحية القاصر لتنازل مكتوب عن حقها كمطالب بالحق المدني. فيما ظهرت رواية أخرى تكشف عن أن عائلة الضحية تلقت تعويضا ماديا من طرف المتهم.
وقائع دفعت ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومعهم العديد من الهيئات الحقوقية والنسائي، إلى طرق أبواب الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف لوضعه في الصورة حين تم إخبارهم بكون المتهم الكويتي «قد غادر التراب الوطني بعد ساعات من تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف المحكمة خلال جلسة الثلاثاء 28 يناير 2020، رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي».