وزارة الداخلية تطيح بسبعة برلمانيين مفسدين

برلماني يصف ناخبيه في تسجل هاتفي ب”قطيع الغنم” ومرشح من “بيجيدي” بارك شراء وسيطه للأصوات
يواصل ولاة وزارة الداخلية الإطاحة ببرلمانيين من عضوية مجلس المستشارين. ووصل عدد المستشارين الذين ألغيت عضويتهم، بناء على عرائض تقدمت بها الإدارة الترابية، إلى سبعة أعضاء، كان آخرهم ثلاثة مستشارين برلمانيين صدرت قرارات بإلغاء عضويتهم، أول أمس (الاثنين)، ينتمون على التوالي إلى العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، وذلك بناء على عريضة طعن تقدم بها والي جهة البيضاء سطات، ضد كل من مرشح «بيجيدي» حميد زاتني، والاستقلالي جمال بن ربيعة، أما الطعن الثالث فتقدم به لامين بنعمر، والي جهة الداخلة وادي الذهب، في مواجهة الاستقلالي فضيلي أهل أحمد إبراهيم.
واستند الطعن ضد البرلمانيين بحسب يومية “الصباح”، إلى التقاط وتسجيل مكالمتين هاتفيتين، إذ كشفت الأولى أن مرشح العدالة والتنمية وافق على أن يتولى وسيط الأداء بدلا عنه للفوز بالعضوية في مجلس المستشارين. بالمقابل، اشترط جمال بن ربيعة على مخاطبه في مكالمة هاتفية ثانية، الاتصال بعدد معين من الناخبين قصد الاتفاق معهم، وما يمكن عرضه عليهم مقابل توقيع ضمان تصويتهم لفائدته، ومما ورد في المكالمة سؤال المطعون في انتخابه لمخاطبه باستعمال كلمات مرموزة «كيف هو سوق الغنم، هل هناك خمسة أكباش»، وإخباره له «بالثمن التقريبي للأكباش»، كما طلب المطعون فيه من مخاطبه الاتصال به على رقم ثان للحديث في موضوع «بيع وشراء الأغنام». فيما تأكد تورط العضو الثالث في استخدام المال بغرض استمالة أصوات الناخبين، في نطاق الهيأة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة وادي الذهب.
وتستند إجراءات الطعن التي يباشرها الولاة والعمال إلى مقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وهي المادة التي تجيز لممثلي الإدارة الترابية الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية التي تعلن نتائج الانتخابات. وتستند غالبية هذه الطعون التي يتقدم بها الولاة على متابعات قضائية أو تحقيقات تباشرها النيابة العامة، إذ تصرح المحكمة الدستورية بإلغاء المقعد البرلماني بصرف النظر عن مآل الدعوى العمومية في هذه النوعية من الجرائم الانتخابية. وغالبا ما يتلخص المأخذ في الدعوى أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدأ المساواة بين المرشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع. وتقدم أربعة ولاة من أصل اثني عشر واليا على امتداد مختلف جهات المملكة، بعرائض للطعن أمام المحكمة الدستورية، إذ تجاوب القضاء الدستوري مع كافة الطلبات التي تقدموا بها. ويتعلق الأمر بعريضتي إسقاط العضوية تقدم بهما والي الجهة الشرقية، امحمد امهيدية، لإسقاط عضوية برلمانيين اثنين بمجلس المستشارين.
وكذا عريضة تقدم بها خالد سفير والي جهة الدار البيضاء سطات، ضد مصطفى حركات، مرشح «البام».
وتضيف اليومية أن قائمة الأسماء التي أطاح بها ولاة الإدارة الترابية، شملت عريضة تقدم بها عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط طالبا فيها بإلغاء انتخاب مرشح «البام»، عابد شكيل، عن صنف المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بالجهة نفسها. وعريضة ثانية تقدم بها محمد بنرباك، بصفته والي جهة كلميم – واد نون، ألغى بموجبها نتيجة انتخاب عثمان عيلة عضوا بمجلس المستشارين.