هكذا خلّدت ولاية أمن مراكش الذكرى الستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني + صور

خلّدت أسرة الأمن بمراكش يومه الإثنين 16 ماي الجاري على غرار باقي المدن المغربية الذكرى الستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.
وقد عرف الحفل إلأى جانب والي أمن مراكش حضور والي جهة مراكش آسفي محمد مفكر، رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقايد، عامل إقليم الحوز، رئيسة مجلس العمالة، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، رؤساء المحاكم التجارية والإدارية والمجلس الجهوي للحسابات ووكلاء الملك بها، نقيب هيئة المحامين بمراكش، رئيس المجلس العلمي، رؤساء وممثلي الهيئات العسكرية والقضائية والإدارية، النواب البرلمانيين، المستشارين البرلمانيين، رؤساء مجالس المقاطعات، عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، رؤساء المصالح الخارجية، مدراء المؤسسات التعليمية، القنصل العام الفرنسي، ممثلي منظمات المجتمع المدني، فنانون، ومتقاعدي وأرامل وأبناء رجال الأمن وممثلي وسائل الإعلام.

وقال والي أمن مراكش سعيد العلوة في كلمة بالمناسبة، إن الإحتفال موعد سنوي لإبراز بعض من الأعمال الجليلة لهذه المؤسسة المتألقة، وإبراز مكانتها المرموقة وإمكاناتها المتقدمة باستمرار، اعترافا منها بما أضفى عليها الملك محمد السادس من عطف سامي، وما خصها به من عناية مولويّة ، جعلها في مقدمة المؤسسات الوطنية.
كما تعد أيضاً "محطة لاستحضار الجهود الجبارة المبذولة على مستوى ولاية أمن مراكش في سياق التنزيل السليم لمقتضيات الاستراتيجية العامة لمدير العام للأمن الوطني المستلهمة من التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس".
وأكد أن "الاستراتيجية العامة لمدير العام للأمن الوطني، المتميزة بضوابط الحكامة الأمنية الجيدة، متعددة الأبعاد، ترمي إلى مواكبة التطورات الظرفية، واستباق التحديات وفي مقدمتها التهديدات الإرهابية، والتطورات التي تعرفها الجريمة سواء في أبعادها البسيطة أو المُنظّمة أو تلك العابرة للحدود، وتعزيز القواعد البشرية واللوجستية للمصالح المركزية والخارجية للمديرية العامة".

وأوضح العلوة أن أهم محاور هذه الإستراتيجية تكمم أولا في "تعزيز مكانة العنصر البشري من خلال دعم وضعه القانوني وهو يزاول مهامه الرسمية، وتحديد مسؤولياته، وواجباته اتجاه المواطن، وتأطير حسه الأمني بمختلف التوجيهات ذات الطبيعة التقنية والقانونية، وإخضاعه للتكوين المستمر، وتلقينه أسس التعامل مع محيطه، واحترام اختصاصاته الإدارية والقضائية داخل المنظومة التي يشتغل بها، وحسن تدبيره للأمور بالغة الحساسية، مع انفتاحه على محيطه الاجتماعي ونهج شرطة القرب، والتفاعل مع الساكنة المحلية وزوار المدينة، والاستجابة القويّة والفورية للاحتياجات الأمنية للسكان والسياح عن طريق تجسير التواصل وحسن الإنصات والإرشاد وتقديم خدمات أمنية لائقة تطبعها حسن المهنيّة والتقيّد بالضوابط القانونية والحرص على تأمين سلامة مجموع المواطنين والأجانب في أشخاصهم وممتلكاتهم على مدار 24 ساعة، وفق خطة أمنية تراعي خصوصيات كل قطاع ترابي بالمدينة".

كما تعمل هذه الولاية يضيف العلوة "على تفعيل إستراتيجيّة المديرية العامة للأمن الوطني في ميدان محاربة الجريمة وتجنب مخاطر التهديدات الإرهابية، من خلال إجراءات تتسم بالقوة والعمق، واعتماد مقاربات متعددة وشاملة في ميدان المراقبة العلمية والفنية للمجال العام والتنسيق والتعاون في مجال العمليات الاستعلاماتية مع مختلف السلطات المحلية الإدارية والأمنية الموازية، بشكل متكامل ومندمج، واعتماد التقنيات لاستباق أي تهديد أمني محتمل، والرفع من الحس الجماعي لدى جميع هيئات الشرطة بأهمية ّ (الشق الوقائي) الذي يتوخى استباق كل عمل خارج عن القانون، ومحاربة التحضيرات الإجرامية في مهدها، وصد التخطيطات الإرهابية وكل ما يجري في سياقها من إديولوجيات، واتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار والتقيد الصارم بالقوانين المتعلقة باحترام المساطر، والحريات والحقوق الفردية والجماعية".
وأشار إلى أنه "من مميزات الخطة المديرية، تعزيز وتحديث الترسانة التنظيمية لمصالح الأمن ، حتى تستطيع أن تُقدم إجابات سريعة وملائمة وقانونية للإشكالات التي تواجهها بشكل يومي، والمختلفة لا من حيث حجمها ولا من حيث طبيعتها القانونية توطيد القرب الأمني عبر اللقاءات التواصلية مع فعاليات المجتمع المدني بمختلف تلاوينه، والسهر على تعزيز التعاون بينهما ما من شأنه ترسيخ أفضل لأشكال التواصل والانفتاح على المؤسسة الأمنية، كنوع من الشراكة والمساهمة، تجمعان المؤسسة الأمنية والمجتمع المدني في ميدان العمل الأمني".

وأبرز أن "انفتاح مصالح الأمن الوطني على محيطها، راكم تجربة إيجابية نتيجة التوجه المرسوم من طرف مديريّتنا العامة والتي أفضت إلى ترصيد مبادرات أضحت من صميم العمل اليومي لمصالحنا في ميداني الأمن المدرسي والتواصل مع فعاليات المجتمع المدني".
وقد تم خلال هذا الحفل توشيح عدد من عناصر الأمن الوطني بأوسمة أنعم بها عليهم بها جلالة الملك محمد السادس على جليل الخدمات والمهام التي اضطلعوا بها خلال مسارهم المهني بكل التزام واقتدار، ويتعلق الأمر بتوشيح كل من قائد الهيئة يوسف بن داود السميري، والمراقب العام عبد الوهاب الأحمد بلقايد، بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، وعميد الشرطة الممتاز مصطفى كبيش، بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الاولى، وضابط الشرطة عبد العزيز العلوي نجيب، بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية
وكشف والي الأمن من خلال كلمته، عن المؤشرات الإحصائية الخاصة بسنة من العمل الأمني المتواصل، في المدة الفاصلة بين الذكريين 16 ماي 2015 و 16 ماي 2016، في شقها المتعلق بالتصدي للجريمة ومحاربة السلوكيات المخلة بالقوانين ، بمشاركة جميع الفعاليات الأمنية المحلية والإقليمية التابعة لولاية أمن مراكش ، بكل من ابن جرير ، والصويرة ، وقلعة السراغنة ، وشيشاوة ، وإيمنتانوت
العمل الامني الذي وصفه والي امن مراكش بالتشاركي والذي إنخرط فيه كل نساء ورجال الأمن بمختلف رتبهم، ومهماتهم ، ومناصبهم، ومراكزهم، ومسؤولياتهم، وتخصصهم الإداري، والميداني، والقضائي، والعلمي ، والتقني ،مكن من توقيف عدد كبير من الخارجين عن القانون وحجز كميات كبيرة من المحجوزات المتعلقة بمختلف اصناف الجريمة

وحسب ما افاد به والي امن مراكش من خلال كلمته، فقد تم توقيف 26312 شخصا ضبطوا في حالة تلبس، و18398 من لأشخاص المبحوث عنهم من أجل جنايات أو جنح، و561 من الأشخاص الحاملون لأسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة، و 302611 من الأشخاص الذين تم التثبت من هويتهم، و 35254 من المتشردين والمتسولين و2046 من الأشخاص ذوو العاهات العقلية المودعون بالمستشفيات الخاصة

وفي مجال محاربة آفة المخدرات، فقد تم تحقيق نتائج تعكس احترافية الفرق المختصة في التصدي لهذه الآفة، صنعا وترويجا، ومسكا ، واستهلاكا، حيث تم تنفيد 3468 عملية امنية أسفرت عن إيقاف، 5471 شخصا وحجز 376 غرام من الكوكايين و 226،665 كلغ من مخدر الشيرا،و329,517 كلغ من مادة الكيف، و184,253 كلغ من التبغ المهرب و 1682 من الاقراص المهلوسة.

كما حجزت المصالح الامنية بمدينة مراكش في إطار محاربتها لآفة المخدرات والجرائم المرتبطة بها، 30 سيارة و 89 دراجة نارية في نفس الاطار
وفي مجال السلامة الطرقية ، وما يرتبط بها من عمليات تنظيمية ، ووقائية ، ومراقبة للقوانين المتعلقة بمدونة السير ، تحظى بأهمية قصوى كذلك ضمن الخطة الأمنية المحلية ، حيث يتم تحديث يومي لبرامج المراقبة وتصاميم التنظيم الوقائي لعمليات السير ومحاربة المخالفات المتسببة في حوادث السير الخطرة وكل أشكال التهور واللامبالاة وتجديد آليات العمل اليومي تحقيقا للسلامة الطرقية واستغلال كافة المحاور والتقاطعات والمدارات الطرقية عبر تعيين عدد مهم من عناصر المرور.

وفي هذا الإطار فقد تم تسجيل 43525 مخالفة مضبوطة في مجال السير الطرقي و 62741 غرامة صلحية مستخلصة 12501 من السيارات الموضوعة بالمحجز البلدي بسبب مخالفات لقانون السير و8738 من الدراجات النارية الموضوعة بالمحجز البلدي بسبب مخالفات لقانون السير و 20240 من رخص السياقة المحتفظ بها من أجل مخالفات لقانون السير و 30424871 كمبلغ إجمالي للغرامات المستخلصة في إطار المخالفات لقانون السير (بالدرهم

وعلاوة على العمليات الأمنية الميدانية بالشارع العام ، هناك جهود جبارة تبذُلها قيادات وأطقم المصالح وضباط الشرطة القضائية ومساعدوهم داخل البنايات ، تتعلق بضبط منظومة المراسلات ، وإعداد الملفات ، ودراستها ، وتحليلها ، ومعالجة القضايا المختلفة ، الإدارية منها والقضائية ، وإعداد مساطر الأبحاث، وتحرير المحاضر والتقارير الإدارية والقضائية وإنجاز الخبرات العلمية والمعاينات القضائية ، وغيرها من أمور التسيير الإداري ، ونورد ، على سبيل المثال لا الحصر ، بعض الأرقام التي تقرب من معرفة بعض من المهام التي تؤدّى في الظل، إذ تم في نفس الفترة السنوية المشار إليها إنجاز 37303 ملف قضائي يتضمن تعليمات قضائية صادرة عن النيابة العامة، و 48833 ملفا إداريا وقضائيا متعلقا بقضايا مباشرة ، بالإضافة إلى مساطر الأبحاث التي قدم بواسطتها 86136 شخصا أمام العدالة سواء في حالة اعتقال أو في حالة سراح ، كل حسب المنسوب إليه.