قضاء مراكش ينظر اليوم في ملفات منتخبين حاليين وسابقين بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية

من المقرّر أن تستأنف يومه الثلاثاء، وغد الأربعاء.جلسات محاكمة مجموعة من المسؤولين الحاليين والسابقين بمدينة مراكش بتهم تتعلق ب"تبديد أموال عمومية"
ويُتابع في الملف الذي سيعرض على انظار جنايات مراكش يومه الثلاثاء 41 شخصا من بينهم 13 منتخبا حاليا وسابقا، على رأسهم العمدة الأسبق للمدينة، الدستوري عمر الجزولي، ونائبه الأول في المجلس الجماعي السابق، عبد الله رفوش، الملقب ب"ولد لعروسية"، والمستشار البرلماني الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار في مراكش، عبد العزيز البنين، بالإضافة إلى حميد الشهواني، النائب الرابع للعمدة السابقة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووصيفها في لائحة "البام" خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة بمقاطعة "مراكش المدينة".
وحسب يومية “اخبار اليوم” فمن المقرّر ان تنعقد يومه الثلاثاء جلسات، للنظر في ثلاثة ملفات هي الأخرى بددت فيها أموال عمومية، وتتعلق باتهام البرلماني التجمعي السابق البنين بجنايات:"تبديد أموال عمومية، واستعمال وثيقة مزورة، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها"، والذي منحت لجنة الاستثناءات، برئاسة والي مراكش الأسبق، محمد حصّاد، شركته "سيتي وان" امتياز إضافة طابقين اثنين في مشروعه السكني الفاخر، مقابل تنازله عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية.
وينتظر أن تنعقد يوم غد الأربعاء، جلسة جديدة في ملف "كازينو السعدي"، أمام غرفة الجنايات الاستنئافية، وهو الملف الذي أكد تقرير صادر في شأنه عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، أن "أكثر من 46 مليار سنتيم ضاعت في تفويت مجلس بلدية المنارة جليز، الذي كان يترأسه أبدوح بين عامي 1997 و2003، لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية وخواص بأسعار بخسة، وفي أجواء غابت فيها الشفافية".
كما يتابع في الملف الأخير حميد الشهواني، نائب العمدة السابقة، والمفوض إليه تدبير سوق الجملة، إلى جانب 23 شخصا آخرين، بتهم تتعلق ب"اختلاس أموال عمومية، وتزوير أوراق رسمية، وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات"، على خلفية شكاية سبق أن تقدم بها رئيس جمعية التضامن لتجار سوق الجملة حول ما اعتبره "تبديدا واختلاسا للمال العام".