مسؤولون منتخبون بمراكش أمام القضاء بتهم تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية..

بعض ما تنقله وسائل الاعلام حول الملفات التي لها علاقة بالفساد ونهب المال العام
المسائية العربية
حميد الشهواني، محمد الحر، عبد العزيز مروان، عبد اللطيف أبدوح، عبد العزيز البنين، وجوه تربعت على كراسي مسؤولية تدبير وتسيير الشأن المحلي بمراكش، وقادتها الانتخابات المحلية لاحتلال مواقع الصدارة بالمجلس الجماعي كنواب للعمدة، لكن أيدى العدالة تلقفتهم مؤخرا، وحشرتهم في زاوية المساءلة والمتابعة.
ديمقراطية المساءلة المذكورة، لم تستثن عمر الجزولي العمدة السابق ومحمد نكيل نائبه وكاتب المجلس الحالي، بعد أن ضمهم الوكيل العام إلى القائمة، وبالتالي إدخالهم ضمن التشكيلة الأساسية للمسؤولين المتابعين.
«قضايا فساد ونهب المال العام»، هي الجملة التي تختصر تفاصيل القضايا، التي جمعت بين كل هؤلاء في سلة السؤال الأساسي، وعرجت بهم صوب ردهات محكمة الإستئناف بمراكش.
تعددت ملفات المتابعات والمحاكمات، ووحدت بينها طبيعة التهم، التي سيجت كل على حدة، ومن تمة إدخال المعنيين قفص الاتهام في ملفات متشابهة.
«تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولاها»، هي التهم التي يتضمنها ملف ما بات يعرف لدى المراكشيين ب«فضيحة الإيواء والإطعام»، التي أدخلت عمر الجزولي ضمن فريق المتابعين رفقة نائبه الأول السابق عبد الله رفوش( ولد العروسية) ومحمد نكيل نائبه وكاتب المجلس الجماعي الحالي.
عبد العزيز البنين البرلماني والنائب السابق والحالي لعمدة مراكش، دخل بدوره دائرة المساءلة من طرف قاضي التحقيق في جرائم الأموال بالغرفة الثالثة باستئنافية المدينة على خلفية القضية المعروفة ب «قضية سيتي وان»، والتي تم بموجبها تغريم مالية الجماعة بحوالي 9 مليار سنتيم.
في الجهة الأخرى يقف البرلماني عبد اللطيف أبدوح النائب الرابع لعمدة مراكش، مرفوقا بمحمد الحر النائب الثالث وعبد العزيز مروان النائب السابع، إلى جانب محمد نكيل كاتب المجلس، في طابور المتابعين بتهم ثقيلة من عيار «الرشوة، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية، الارتشاء، وإعمال محررات رسمية مزورة، المشاركة في استغلال النفوذ، المشاركة في تبديد أموال عمومية، والتوصل إلى تسليم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة».
ملف القضية الذي بات يعرف ب«فضيحة كازينو السعدي« أو رشوة الملياري سنتيم، انتهى تقرير قاضي التحقيق في شأنها، بالإحالة على غرفة الجنايات والزج بالمعنيين في قفص الإتهام.
حميد الشهواني النائب السادس للعمدة، لم يشذ بدوره عن القاعدة، وألقي به في لجة المساءلة القضائية، حين قرر الوكيل العام إحالته رفقة 23 متهما ضمنهم موظفون جماعيون ووكلاء على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية المدينة، ومتابعتهم بتهم من قبيل «اختلاس أموال موضوعة تحت تصرف موظف عمومي بمقتضى وظيفته، تزوير أوراق رسمية، إخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر»، لتكون فاتحة التحقيق سحب جواز سفرهم وإغلاق الحدود الوطنية في وجوههم، مع وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية.
وجه عملة هذه القضية برز من خلال مظاهر الاختلال التي طالت المداخيل المالية لسوق الجملة للخضر والفواكه، زمن «تمتيع» النائب المذكور بتفويض من العمدة يخول له تدبير وتسيير هذا المرفق، حيث وقفت عناصر التحقيق على جملة من الحقائق المثيرة من قبيل، «عدم استخلاص واجبات دخول الشاحنات والعربات المحملة بالخضر والفواكه إلى السوق، خلافا لما ينص عليه القرار الجبائي، تزوير يعتمد تغيير الوزن الإجمالي المسجل في أوراق الوزن».
ومن الملاحظات المسجلة كذلك «التشطيب على الوزن الحقيقي بواسطة حبر أسود، عدم وجود ورقات الكشف الأساسي لبعض الفواتير»، ما يؤكد «اختلاس واجبات الرسوم الجبائية على حمولة بعض الشاحنات، التي تلج السوق، عدم تعبئة دفتر الكشوفات الأساسية بالرغم من وجود أوراق الوزن عليها، وكذا البطائق الرمادية للشاحنات، ومرور الوقت الكافي على دخولها لإجراء عملية المراقبة وتحرير الكشوفات، تدوين بيانات غير صحيحة على ببعض أوراق كشف الفواتير، وكذا محاولة تغيير معالم الاختلاس عبر تعبئة كشوفات أساسية تحمل تواريخ لاحقة عن التواريخ المحددة بورقة الميزان والرقم التسلسلي له».
قائمة المتابعات والمحاكمات المومأ إليها، تكشف في بعض تفاصيلها عن الطريقة، التي ظلت متبعة في تدبير الشأن المحلي لمدينة سبعة رجال.
عن جريدة الاحداث المغربية : إسماعيل احريملة
حماية المال العام منتخبون مسؤولون