أصحاب بقع "مغضوب عليها" بعرصة بلال بمراكش تراسل ولاية الجهة لانصافها

راسل عدد من ساكنة البقع الارضية السكنية العارية بعرصة ابلال بدوار ايزيكي بمدينة مراكش، ولاية الجهة للتذكير بطلباتهم العديدة الموضوعة بمكتب الضبط بولاية الجهة، بخصوص وضعية بقعهم الارضية.
وحسب آخر مراسلة موجهة في هذا الشأن نهاية شهر نونبر المنصرم، فإن اصحاب البقع الارضية السكنية المذكورة كانوا قد اقتنوا البقع بعرصة ابلال ووضعوا فيها كل ما يملكون آملين ان يشيدوها ويتخذونها سكنا ومسترقرا لاسرهم المتواضعة الحال، الا انهم ومنذ مدة طويلة تتجاوز العشرات من السنين وهم يطالبون بتسوية وضيعة هذه الاراضي، بشكل يحفظ حقهم وينتشلهم من براثن الكراء والضيق والمعاناة اليومية مع السكن، علما ان حوارا تم مؤخرا مع مصالح ولاية الجهة، بشر المعنيين بالامر خيرا وبقرب تسوية هذا المشكل، الا ان الملف لا زال لم يراوح مكانه .
ووفق المراسلات التي السابقة فإن قرابة 120 من المستخدمين والماجورين والارامل والعاطلين كانوا قد اشتروا البقع الارضية منذ بداية التسعينات في المنطقة التي كانت عبارة عن عراصي محيطة بدوار ايزيكي شرقا، في اتجاه طريق الصويرة واكادير غربا، علما ان دوار ايزيكي وكل اراضيه بما فيها المبنية والفارغة اراضي محسوبة على "الكيش"، و قد ادمجت هذه المنطقة في المجال الحضري وخضعت للتصميم الذي كان حده الطريق الرابطة بين طريق اكادير وشارع العيون.
وتضيف المراسلات ان الطريق المذكورة شقت العراصي المتواجدة بها بقع المعنيين بالامر الى نصفين، احدهما المحادي لدوار ايزيكي اعطي لاصحابه الترخيص وادمجوا في التصميم واستفادوا كباقي مستفيدي منطقة الدوار، والنصف الثاني المتضرر بقي دون ادماج .ومنع فيها البناء بشكل شبه كلي الى غاية السنوات الاخيرة حيث شيد البعض مساحات مختلفة بموجب رخص وتصاميم وآخرون بطرق عشوائية ومخالفة للقانون، وحصلوا جميعا على الكهرباء والماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي وبالتبليط في الازقة والشوارع، بينما بقع المتضررين بقيت وسط البنايات بدون أي حل علما انها لا تشكل الا جزءا قليلا بالمقارنة مع ما هو مبني في تناقض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وينتظر المتضررون منذ الثمانينات أن يعمهم الخير الذي عم السابقين ويحصلوا على تراخيص لبناء بقعهم الارضية مترقبين بفارغ الصبر وفي ظل الانتظار والترقب مع بذل الجهود في الاتصال بجميع الجهات المعنية، من نواب المنطقة ومستشارين وسلطات محلية ورؤوساء مجلس وولاة، كما رفع المعنيون شكايات الى وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير ولم يتلقوا سوى الوعود تلو الاخرى .
ويواصل المتضررون الاتصال بمختلف الفاعلين والجمعيات التي تمثل المنطقة وطرح مشكلتهم التي قوبلت بالتفهم وادمجت في اطار مطالب المنطقة، كما راسل المتضررون مختلف الجهات في انتظار تحرك للسلطات المعنية من أجل ايجاد حل خصوصا مع تعيين والي جديد على رأس ولاية الجهة .