جمعيات تراسل الرميد وبلمختار لفتح تحقيق في مصير إعدادية «فلسطين»

وجهت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بأحياء منطقة السلام بالجديدة شكاية إلى وزير العدل والحريات ووزير التربية الوطنية وعدد من المسؤولين وطنيا وجهويا ومحليا، طالبت فيها بفتح تحقيق في مصير مشروع إحداث إعدادية فلسطين التي تم إقبارها في ظروف قالوا إنها لاتزال غامضة، سيما وأن البقعة المعنية في ملكية أحد أعضاء الحكومة السابقة.
وجاءت مطالبة الجمعيات بفتح تحقيق في الموضوع بعدما تلقت أجوبة غير شافية من نيابة الجديدة والمجلس البلدي للمدينة، إذ تؤكد النيابة في جوابها على شكايات هيئات المجتمع المدني أنها كانت قد وضعت ضمن برنامج إحداث المؤسسات التعليمية الثانوية الإعدادية فلسطين على البقعة الأرضية المرقمة تحت الرمز E17 حسب تصميم التهيئة القديم لمدينة الجديدة، وأكدت النيابة أن اللجنة الإدارية للخبرة كانت قد اجتمعت بتاريخ 27/04/2007 لتحديد القيمة التجارية للوعاء العقاري، كما تم نشر مشروع يقضي بنزع الملكية للمنفعة العامة، ورغم تحفظ نيابة وزارة التربية الوطنية للاحتفاظ بالبقع الأرضية التي كانت مخصصة لقطاع التعليم ببلدية الجديدة وخاصة منها التي قطعت أشواطا فيما يخص ملفات الدراسة التقنية والمعمارية، إلا أنه تم تجاوزها ولم يخصص تصميم التهيئة لمدينة الجديدة أية بقعة لاحتضان مؤسسات تعليمية عمومية تسد حاجيات سكان مناطق النجد، السلام والأحياء المجاورة لها. ومن جانبه كان رد رئيس المجلس البلدي بمثابة رمي بالكرة في مرمى نيابة الجديدة من جديد، وأكد أنها لم تتمسك بالبقعة الأرضية التي كانت مخصصة لإعدادية فلسطين، ولم تتقدم بموقفها داخل الأجل لحذف البقعة رقم E17 من تصميم التهيئة الجديد لأخذه بعين الاعتبار، وبالتالي تم حذفها من تصميم التهيئة الجديد دون تعويضها.
ويؤكد السكان عبر شكاية جمعيات المجتمع المدني التي تتوفر «المساء» على نسخ منها على استمرار معاناة أبنائهم من بعد المؤسسات العمومية عن أحيائهم، ومعاناتهم اليومية مع مخاطر الطريق المؤدية إلى هذه المؤسسات التي تبعد أقرب واحدة منها بحوالي 5 كيلومترات عن سكن التلميذات والتلاميذ، يضطرون لقطعها بشكل يومي عدة مرات هربا من غلاء فاتورة التدريس بالمؤسسات الخاصة المجاورة.