نائب عمدة مراكش يمثل أمام قاضي التحقيق في ملف صفقات كوب 22

من المنتظر أن يجري قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، صباح اليوم الأربعاء 28 أكتوبر جلسة الاستنطاق التفصيلي للنائب البرلماني والنائب الأول لعمدة مراكش ورئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة، يونس بنسليمان.
ويأتي استنطاق نائب عمدة مراكش المذكور، في إطار التحقيق الإعدادي الجاري معه، بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، للاشتباه في ارتكابه جناية "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته"، وجنحة "استعمال صفة حددت السلطات العامة شروطها"، وذلك على خلفية شكاية حول الاختلالات المفترضة التي شابت إبرام مجلس المدينة 49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر "كوب 22′′، بغلاف مالي وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم.
ومن المقرر أن يطلع قاضي التحقيق النائب الأول للعمدة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة اليوم، على ملتمس جديد للوكيل العام بإجراء أبحاث قضائية في شأن الاشتباه في ارتكابه رفقة العمدة تهمة أخرى متعلقة ب"تلقي فائدة في عقد"، وذلك بعد اثارة الملف من طرف عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الذي تقدم بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد العمدة ونائبه، ومجموعة من الموظفين والمهندسين بالمجلس الجماعي ومقاولين، مطالبا من خلالها بفتح تحقيق مع العمدة ونائبه في شأن تبديد واختلاس أموال عامة.
وكان النائب البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، محمد العربي بلقايد، قد مثل يوم أمس الثلاثاء ، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، في إطار الاستنطاق التفصلي ضمن ملف التحقيق نفسه.
يذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أحال قضية الصفقات التفاوضية، والتي كلفت المجلس الجماعي لمراكش أزيد من 28 مليار سنتيم، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، قبل أن يتم تحديد تاريخ جلستي التحقيق التمهيدي والتفصيلي في القضية.
وأنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في هذه القضية التي استأترت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث استمعت في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه الصفقات التفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة، والتي لم تنجزها لوحدها، وإنما قامت بتجزيئها ومنحها في إطار المناولة لمقاولات أخرى، ما جعل كل صفقة تنجزها أكثر من خمس أو ست مقاولات وهو ما يخالف مدونة الصفقات العمومية.
وكان المجلس الجماعي لمدينة مراكش أكد أن الصفقات التي ينجزها المجلس "تتم في إطار احترام تام للقوانين المنظمة للصفقات العمومية".
وشدد مجلس جماعة مدينة مراكش الذي يسيره حزب العدالة والتنمية برئاسة محمد العربي بلقايد، في بلاغ سابق له على أن "المجلس الجماعي لم يتلقى أي مراسلة من المجلس الجهوي للحسابات بشأن الصفقات التفاوضية ولا علم له بأية لجنة أو تحقيق في الموضوع ".
وأكد المصدر ذاته على أن "جميع الصفقات التي ينجزها المجلس تنجز في إطار احترام تام للقوانين المنظمة للصفقات العمومية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في إطار الحكامة الجيدة وحسن التدبير".