قرر عبد العالي الباب، طبيب رئيسي بأحد مستوصفات القنيطرة، مقاضاة وزير الصحة، بسبب التعويضات التي وصفها بالأضحوكة، والتي خصصت له، رفقة زملائه، الذين كانوا ومازالوا في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة كورونا. وقال المصدر نفسه : "حرام وعيب وقلة حياء، أن طبيبا في القنيطرة يحصل على 14 درهما في اليوم، تعويضا عن عمله في الخط الأمامي في مواجهة كورونا، منذ بداية الجائحة". وقال الطبيب عبد العالي الباب، وهو قيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محتجا بعبارات ساخرة "الحمد لله توصلت بتعويضات عن العمل طيلة فترة الجائحة، والتي قيمتها 14 درهما في اليوم مند بداية الجائحة الله يجازي الوزارة لأنها فكرت في تحفيز موظفيها بهذا التعويض الهزيل" وفق ما نقلته يومية "الصباح". واندلع غضب شديد بسبب "منحة كوفيد" في صفوف الأطر الصحية بالمستشفيات الجامعية، مصحوبا باحتجاجات عارمة. وأكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية، أن الأطر الصحية المشتغلة بالمراكز الاستشفائية الجامعية بمدن البيضاء ومراكش وفاس ووجدة والرباط، تعيش حالة من الإحباط والتذمر، بسبب الشك الذي يحوم حول استحقاقها لمنحة كوفيد، التي حصل عليها أطباء بالمستشفيات الجهوية والإقليمية. وأشارت النقابة إلى أن مستخدمي الصحة بهذه المراكز يشعرون باحتقار مجهودهم، وهم الذين رابطوا وما زالوا بمصالح كوفيد 19، خاصة الإنعاش الذي يوجد بالمراكز الجامعية فقط، والذي يعرف ضغطا رهيبا وغير متحمل منذ أبريل 2020. وأوضح مكتب النقابة بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش، أن الأطر تفاجأت بالمقاربة الحاطة من الكرامة من قبل وزارتي الصحة والمالية، في التعاطي مع تعويضات كوفيد، إذ إن حجمها لا يتناسب مع تضحيات الأطر الصحية، معتبرة أن طريقة توزيعها خارجة عن المنطق وتكرس للفئوية والتفرقة بين الشغيلة الصحية، ناهيك عن إدراجها ضمن البنود المتعلقة بالحراسة الإلزامية والمداومة والتنقل، وصرفها من فائض نفقات الموظفين بميزانية الوزارة. واستغربت أطر المركز من أنها وجدت نفسها خارج حسابات وزير الصحة، من خلال إقصائها من الاستفادة من هذه التعويضات، بالموازاة مع شروع مختلف المديريات الجهوية بصرفها لموظفي وزارة الصحة. واستنكرت النقابة نفسها، سياسة الإقصاء، مطالبة بالإسراع في منح العاملين بالمراكز الاستشفائية تعويضاتهم والرفع من قيمتها. وأعلنت الأطر الصحية بالمركز الاستشفائي بمراكش، عن تنظيم وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء، فيما قررت أطر بالقنيطرة رفض الحصول على أي تعويض يشوه سمعة الأطباء والممرضين.