كورونا يقتحم المختبر المركزي للتحليلات الفيروسية بفاس

باتت مدينة فاس من أكثر المدن تسجيلا لحالات الوفيات بسبب مضاعفات الوباء، حيث أحصت المدينة خلال ال48 ساعة الماضية حتى صباح أمس الثلاثاء، 8 وفيات دفعة واحدة، وهي الحصيلة الأثقل منذ تسلل كورونا إلى هذه الجهة منتصف شهر مارس الماضي، مما رفع معدل الإماتة بها إلى 78 متوفيا، أي بزيادة 51 حالة وفاة جديدة في أقل من شهرين.
يوجد من بين الوفيات الثمانية، التي أعلنت عنها وزارة الصحة ضمن حصيلة اليومين الأخيرين، المحامي بهيئة فاس، محمد الحوضي، الذي أسلم الروح لبارئها، أول أمس الاثنين، بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالجناح المخصص لمرضى كوفيد 19 بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، وذلك عقب تعرضه لتدهور مفاجئ في صحته نتيجة مضاعفات الوباء تسببت له في فشل على مستوى التنفس، حيث جاءت وفاته بعد يوم واحد من وفاة الموظف المسؤول، قيد حياته على مكتب الضبط التابع للغرفة الثالثة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد السراج الأندلسي، الذي توفي بسبب الفيروس بمصلحة الإنعاش.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها "أخبار اليوم"، فإن وفاة المحامي وموظف محكمة الاستئناف، أثارت سخطا كبيرا وسط موظفي قطاع العدل بفاس والمحامين، حيث أصدرت الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بجهة فاس- مكناس، بيانا أعقب اجتماع مكتبها الجهوي خلال نفس يوم وفاة زميلهم، معبرين عن قلقهم الكبير حيال تفشي الفيروس وسط المحامين وموظفي قطاع العدل بفاس، كما ندد المحامون الشباب في انتظار صدور بيان نقابة هيئتهم، بما اعتبروه "الإهمال والتقصير"، اللذين طالا، على حد تعبير بلاغهم، زميلهم المحامي وموظف محكمة الاستئناف، خلال رقودهما بالجناح المخصص لمرضى كوفيد الخاضعين للإنعاش والعناية المركزة، محملين المسؤولية لوزارة الصحة ومصالحها بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث دعا مكتب الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بجهة فاس- مكناس، إلى وقفة احتجاجية صباح هذا اليوم (الأربعاء) ببهو المحكمة الابتدائية، ينتظر أن يشارك فيها المحامون وموظفو كتابة الضبط، الذين فقدوا هم أيضا زميلهم بسبب كورونا السبت الماضي.
آخر المعطيات الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، خلال ندوة مساء أول أمس الاثنين، كشفت عن المنحى التصاعدي المخيف والمقلق للحالات الحرجة جراء مضاعفات الوباء، والتي ترد على الجناح المخصص لمرضى كوفيد19 بمصلحة الإنعاش والعناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس، حيث بلغ عدد الحالات حتى صباح أمس الثلاثاء، 12 حالة، منها 7 حالات تحت التنفس الاصطناعي، مما يؤشر بحسب مصدر طبي، على ارتفاع مرتقب في معدل الإماتة بكورونا.
كورونا يقتحم المختبر المركزي بفاس
بعد المنعطف الخطير الذي دخلته الحالة الوبائية بجهة فاس- مكناس، ودق بخصوصه موظفو الصحة ناقوس خطر تفشي الفيروس وسط مختلف فئات العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، القلب النابض للعرض الصحي بهذه الجهة، والذي يوجد في الصفوف الأمامية لمعالجة المصابين ومواجهة انتشار الفيروس التاجي، كشفت المعطيات التي حصلت عليها "أخبار اليوم" من نقابة صحية بفاس، بأن كورونا خلفت منذ العاشر من شهر يوليوز حتى أمس الثلاثاء، 150 مصابا بالفيروس، تتوزع على مختلف فئات موظفي قطاع الصحة بالمركز الجامعي بفاس، من بينهم أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين ومسعفين وعمال النظافة وحراس الأمن الخاص.
وزاد المصدر ذاته، أن الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال48 ساعة الأخيرة، مست المختبر المركزي للكشف الفيروسي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بفاس، حيث أصيب بالمختبر 3 أطباء مقيمين، و4 تقنيين وكاتبة، وهو ما قد يهدد، بالنظر إلى تزايد عدد الإصابات وسط موظفي هذا المركز، السير العادي لعدد من المصالح الحيوية، خصوصا تلك التي تضم وحدات خاصة بمرضى كوفيد، حيث دفع المنحى التصاعدي للإصابات وسط موظفي الصحة بفاس، إلى احتجاجات أمس الثلاثاء على وزارة الصحة التي قادتها الجامعة الوطنية للصحة بنقابة موخاريق، محملة مسؤولية تفشي الوباء بمستشفيات جهة فاس- مكناس، لوزارة الصحة التي أمرت بعد تخفيف تدابير الحجر الصحي، بعودة المستشفيات لممارسة نشاطها العادي بمعدل مائة في المائة، مما نتج عنه تفشيا لافتا للفيروس بمواقع العلاج، هذا في الوقت الذي طالب مهنيو القطاع بالاستئناف التدريجي لعمل المستشفيات بمعدل الثلث، بحسب ما كشف عنه ل"أخبار اليوم"محمد بن الطيب، عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة(إ. م. ش) ومنسق اللجنة الوطنية للممرضات والممرضين وتقنيي الصحة.
من جهته، سارع وزير الصحة خالد آيت الطالب، للرد على الشكاوى المتواصلة من موظفي قطاعه بخصوص الإصابات المتزايدة بكورونا وسطهم، حيث أعلن بحسب ما نقلته عنه بلاغ للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خلال اللقاء الحواري الذي جمع مؤخرا أعضاء من مكتبها الوطني للنقابة بوزير الصحة، التزامه بتحسين ظروف علاج المصابين من الشغيلة الصحية بكوفيد 19، ومراسلة المسؤولين جهويا وإقليميا لتطبيق هذا القرار، في انتظار إيجاد الوزارة صيغة قانونية لحماية حقوق العاملين بالقطاع الصحي العمومي المصابين بكورونا، وذلك بعدما تعالت مؤخرا أصوات النقابات الصحية المطالبة بتوفير وسائل الوقاية والحماية والتكفل بالمصابين بكورونا من الأطر الصحية وجميع فئات العاملين بالقطاع، وإضافة جائحة كورونا إلى لائحة الأمراض المهنية وحوادث الشغل وصرف التعويض المتعلق بها.