أزمة التمثيلية السياسية لمغاربة العالم تحتدم: فعاليات سياسية وجمعوية من الخارج تحل بالرباط لمواجهة الحكومة

التقى وفد من مغاربة العالم، يتشكل من فعاليات جمعوية وسياسية حل بالمغرب ما بين 2 و4 يونيو الجاري، بالعديد من الفرق البرلمانية وبعدد من أمناء الأحزاب السياسية بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من مجالس الحكامة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان و مجلس الجالية المغربية بالخارج.
وفي هذا الإطار أكد علي زبير عن حركة الوسيط للجالية وهو واحد من الوفد الذي زار المغرب أن هذه المبادرة أتت في إطار الترافع من أجل التمثيلية السياسية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجلس النواب ومشاركة هذه الفئة في تدبير الشأن العام الداخلي وفق ما ينص عليه دستور 2011 معتبرا أن الدستور هو الإطار القانوني لكل فعل سياسي.
وأضاف زبير أن الديمقراطية التشاركية تستدعي تمثيلية هذه الفئة التي يبلغ عددها ما يقارب الخمس ملايين نسمة، موضحا أن وفد مغاربة العالم قرر المجيء إلى المغرب بعد النقاش الذي احتد ما بين أحزاب سياسية ورئاسة الحكومة، وأيضا تصريح وزير الداخلية حول الفصول التي خص بها الدستور هذه الفئة.
وذكر عضو حركة الوسيط للجالية أن تمثيلية مغاربة العالم عرفت اقصاء وتهميشا، مشيرا إلى أنه تم التفكير بعمق في المسألة وتقرر الحلول بالمغرب لتوضيح الموقف من المشاركة السياسية، إضافة إلى تقديم اقتراحات في الموضوع والوقوف على مواقع الخلل.
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن التمثيلية لابد وأن تكون حزبية، وقال إن اللقاءات التي عقدها وفد مغاربة العالم مع الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية ركزت على إقصاء مغاربة العالم في الإعداد للانتخابات القادمة في السابع من أكتوبر 2016.
وأفاد أن اقتراحهم فيما يخص التمثيلية السياسية لمغاربة العالم تم ربطه بالحق الدستوري وأيضا بخطاب الملك في نونبر 2005 الذي كان واضحا بهذا الخصوص، وأشار زبير في هذا الإطار إلى فتح الدوائر الانتخابية ببلدان الإقامة أو إدراج فئة مغاربة الخارج ضمن اللائحة الوطنية إسوة بالشباب والمرأة، وأضاف اقتراحا ثالثا هو لائحة دولية خاصة بمغاربة العالم.
وفيما يخص تصريح محمد حصاد وزير الداخلية أكد زبير أن الوزير ليس خبيرا دستوريا، ولا حق له بإعطاء رأي بخصوص دستورية القوانين، وذكر أن الوزير حصاد برر عدم تمثيلية مغاربة العالم بالصعوبات اللوجستيكية والتقنية.
وأضاف أن الأحزاب السياسية تلعب دورا مهما في هذا الصدد بدليل مشاريع القوانين التنظيمية التي قدمتها في هذا الإطار، وأكد أن السياسي يفرض على وفد مغاربة العالم عدم التصعيد وإن اقتضى الأمر سيطالب هذا الوفد بتحكيم ملكي.