تأجيل محاكمة المديمي في قضية الوحدة الترابية للمملكة

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الإستئناف بمركش، قبل قليل من يومه الإثنين 22 مارس الجاري، تأجيل النظر في قضية محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتهم بإهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، إلى غاية جلسة 24 أبريل المقبل.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت ليلة الجمعة 29 يناير الماضي، ب4 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في حق محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر متابعة محمد المديمي، الذي يقبع في سجن الاوداية بعد ادانته ب 22 سجنا نافذا من أجل جنح "محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير"، (قرر متابعته) في حالة اعتقال من أجل إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلانية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باشرت تحقيقا في مضمون التقرير الذي وصف مدينة الداخلة ب"المحتلة"، والقوات المسلحة الملكية ب "قوات الاحتلال"، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة بالغربية وتارة أخرى بالمغربية، استهلته بالإستماع إلى المعني بالأمر وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمركز.