حملة تحسيسية لتوثيق الزواج ومحاربة زواج القاصرات

أعلن محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أن عدد أحكام ثبوت الزوجية للنصف الثاني من سنة 2010، بلغ 11 ألفا و856 حكما لتوثيق الزواج.
وقال الناصري، في اتصال مع "المغربية"، إن "وزارة العدل تراهن، من خلال عملها التحسيسي، الذي يندرج في إطار سياسة انفتاحها على المجتمع، على توثيق كل عقود الزواج، ومحاربة زواج القاصرات، والعمل على احترام المواطنين لبنود مدونة الأسرة"، مؤكدا أن الوزارة تعتمد في حملتها التحسيسية على التوعية وتحسيس المواطنين، عبر مختلف وسائل الإعلام، وعقد لقاءات وندوات، يشارك فيها كل المتدخلين في قضايا الأسرة، وأن مجهودات وزارة العدل تهدف كذلك إلى تحسيس المواطنين بأهمية توثيق عقود زواجهم وتوعيتهم بالآثار السلبية الناجمة عن الزواج في سن مبكرة، خاصة بالنسبة للفتيات.
من جهة أخرى، اعتبر الناصري، في ندوة تحسيسية حول إشكالية زواج القاصر بالمغرب والتطبيق السليم لمدونة الأسرة، نظمتها وزارة العدل، بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بجهة مكناس تافيلالت، أخيرا، أن النتيجة المحصل عليها في عدد أحكام ثبوت الزوجية إيجابية، وبلغت 11 ألفا و856 حكما لتوثيق الزواج، خلال الفترة من 26 يوليوز إلى نهاية دجنبر 2010، وأن العمل التحسيسي كان له تأثير إيجابي في توثيق عقود الزواج، مبرزا أن معظم الطلبات، التي حظيت بقبول القضاة المكلفين بالزواج، خلال سنة 2010، تخص قاصرين من مواليد سنتي 1993 و1994، بنسبة 98.49 في المائة.
وأضاف الناصري أن القاصرين، الذين وقعت الاستجابة لطلباتهم، تقارب أعمارهم سن أهلية الزواج، مشيرا إلى أن المشرع أحاط زواج القاصر بجملة من الضمانات، من أجل الحد من ظاهرة الزواج المبكر، أهمها إسناد منح إذن زواجهم إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج، والاستماع للقاصر المعني بالأمر، للتأكد من رضاه وقبوله بالزواج، والاستماع لنائبه الشرعي، وتوقيع الأخير مع القاصر على طلب الإذن بالزواج، مبرزا أن المشرع أجاز إمكانية الاستعانة بخبرة طبية للتأكد من النضج النفسي والفيزيولوجي للقاصر، حرصا على حماية القاصر، كما خول لقاضي الأسرة إمكانية الأمر بإجراء بحث اجتماعي قبل إصداره قرارا معللا يبرر فيه المصلحة الموجبة لمنح الإذن بالزواج.
ورغم كل الجهود المبذولة للحد من ظاهرة زواج القاصرات، يلاحظ أنها ما زالت معتمدة بدعوى التقاليد والعادات، عبر إقامة أعراس زفاف جماعية لقاصرات بالفاتحة فقط في بعض القرى والمداشر المغربية.
وكان وزير العدل قال، أمام مجلس النواب، "أتألم عندما أرى طفلة تبلغ من العمر 12 أو 13 سنة تتزوج، ماذا تريدون مني أن أفعل؟ هذا النوع من الزواج غير مجرم قانونا، هل ينبغي تجريمه؟ إن هذا الوضع ينبغي أن يتغير تدريجيا، وهذه مشكلة المجتمع ككل، والمجتمع المدني بصفة خاصة، وهذا هم يجب أن نتقاسمه جميعا، وأن يلعب كل من التعليم والجمعيات والأحزاب أدوارهم في التحسيس".