عاجل.. السلطات تتدخل وتُفرّق جموع المحتشدين بمحطة الطاكسيات بعرصة المعاش

تمكنت السلطات الأمنية والمحلية قبل قليل من ليلة الثلاثاء الأربعاء من التدخل وتفريق جموع المحتشدين بمحطة سيارات الأجرة الكبيرة بعرصة المعاش بمراكش.
وحسب مصادر كش24 فإن العملية تمت تحت إشراف رئيس المنطقة الأمنية الأولى ونائب عميد الدائرة الأمنية الرابعة وقائد الملحقة الادارية الباهية وبحضور أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، وقد تم اعتقال شخصين من المحرضين على الاحتجاج وتمت إحالتهم على الدائرة الأمنية الرابعة فيما تم حجز وثائق صاحب دراجة نارية ثلاثية العجلات "تريبورتور".
وتحول امتناع سائقي سيارات الأجرة الكبيرة عن نقل الركاب احتجاجا على واقعة تغريم سائقي "تاكسي كبير" بسبب نقلهما لستة ركاب بدل الاكتفاء بنقل 3 ركاب، ليلة الأربعاء 27 يوليوز، تحول إلى فوضى عارمة وعرقلة لحركة السير من طرف العشرات من المواطنين المحتشدين بمحطة عرصة المعاش وسط مراكش.
وحسب مصادر كش24 فإن حالة من الاحتقان والغليان والغضب العارم سادت المواطنين الغاضبين الذين وجدوا أنفسهم محاصرين أمام امتناع سائقي الطاكسيات عن نقلهم، وهو ما اضطرهم إلى مطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير وسائل نقل تقلهم إلى مقرات سكناهم.
وعاشت محطة سيارات الأجرة بعرصة المعاش بمراكش ليلة الثلاثاء حالة من الاحتقان والغليان، بسبب احتجاج سائقي سيارات الاجرة عقب تغريم سائقي "تاكسي كبير" بسبب نقلهما لستة ركاب بدل الاكتفاء بنقل 3 ركاب.
وحسب مصادر كش24، فقد تم فرض غرامة مالية على أحد السائقين بقيمة 2000 درهم، وهو ما أجج غضب السائق الذي تضامن معه زملائه بمحطة عرصة المعاش، حيث قرروا الاحتجاج بالتوقف عن العمل وعدم نقل الركاب وسط استياء عارم بين المواطنين المحتشدين بعين المكان، الشيء الذي خلق حالة استنفار أمني كبير بمحيط المحطة المذكورة.
وقد شرع سائقو سيارات الاجرة في الاحتجاج ضد قرار خفض عدد ركاب وسائل النقل العمومي والجماعي للأشخاص المسموح به إلى 50 في المائة، مطالبين برفع الضرر عنهم.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز الوقاية من انتشار وباء كورونا، بعد تسجيل ارتفاع متزايد في عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومن بين الإجراءات المتخذة تخفيض عدد الركاب المسموح بنقلهم من 5 ركاب الى 3، مع فرض قرارات و غرامات صارمة في حال عدم الامتثال للقرارات المتخذة.