أوضح مصدر اتحادي أن الاجتماع الذي ترأسته بديعة الراضي عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية زوال السبت 17يناير بقلعة السراغنة ، تم خلاله تشكيل لجنة تحضيرية من صالح بلقاضي رئيسا، عبد الرحيم بلفقيرة نائبا له، محمد بحري أمينا للمال وسعيد الحطاب مقررا وتم تحديد يوم فاتح فبراير 2015 موعدا للمؤتمر الإقليمي للحزب في غياب ممثلي الفروع.. يذكر أن أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقليمي الثالث لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أصدروا بيانا تمت الإشارة فيه الى تدارسهم للوضعية التنظيمية الكارثية للحزب بالإقليم، والى الأسباب التي كانت وراء الاختلالات التنظيمية المتمثلة-حسب البيان-"في الإقصاء الممنهج لمناضلي الحزب". واعتبر ذات البيان "ان التنظيمات الحزبية تم استبدالها بهياكل صورية تابعة لولاية الفقيه خدمة لاغراضه" التي وصفها البيان بالانتهازية، وثمن اعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقليمي ، "قرارات اللجنة الإدارية والمجلس الوطني للحزب المتعلقة بتجميد جميع الانشطة الحزبية للبرلماني عبد العالي دومو". وفي اتصال بعبد العالي دومو القيادي بتيار" الانفتاح والديمقراطية" قال في الموضوع: "إن أعضاء الفروع الثمانية والعشرين المنتمين للحزب بالإقليم، لم يكن في علمهم موضوع الاجتماع المذكور وأضاف :" سنحضر إلى المؤتمر الإقليمي ليعرف الرأي العام من هي الجهة الحقيقية التي تمثل الحزب بالإقليم. وأردف قائلا، أن ممثلي الفروع الحقيقيين قد تم إقصائهم من هذا الاجتماع من طرف ثلاثة أشخاص لا يتحملون أي مهمة في تسيير فروع الحزب ولا في كتابته الإقليمية. وقال عبد العالي دومو انه سيتابع قضائيا اعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقليمي الثالث لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقلعة السراغنة، على اثر ماتضمنه بيانهم من مغالطات واتهامات لااساس لها من الصحة. وأضاف برلماني الدائرة التشريعية السراغنة زمران وعضو الكتابة الاقليمية للحزب "ان البيان يقف وراءه أشخاص لايتحملون اي مهمة حزبية تخول لهم وتسمح لهم بإعلان مواقفهم اتجاه القضايا التي أشار إليها البيان"، وأوضح دومو "ان البيان يحمل خاتما قديما لازال في حوزة صالح بلقاضي لما كان كاتبا إقليميا"، وهو مايعتبر في نظره "تزويرا وانتحالا لصفة يعاقب عليها القانون".
