المنشقون عن الاتحاد الاشتراكي يعلنون تأسيس حزب جديد يوم 21 فبراير

استقالات في السراغنة وقيادة تيار «الانفتاح والديمقراطية» صرفت النظر عن الاتحاد الوطني

ذكر قيادي في تيار «الانفتاح والديمقراطية» أن أغلب المغادرين لحزب الاتحاد الاشتراكي سيؤسسون حزبا جديدا، بتنسيق مع فيدرالية اليسار، ابتداء من يوم 21 فبراير.
وحسب مصدر موثوق، فإن عددا من قياديي تيار «الانفتاح الديمقراطية» قرروا إحداث حزب تماشيا مع التوجه العام للمغادرين لسفينة حزب الاتحاد الاشتراكي، مشيرا إلى أن لقاء وطنيا سينعقد يوم 21 من الشهر المقبل من أجل أجرأة قرار تأسيس حزب جديد، لم يعلن بعد عن اسمه بالكامل، لكن تبقى كلمتان مهمتان تشكلان اسمه، هما الاشتراكي والديمقراطي.
وتفيد المعلومات الدقيقة، التي حصلت عليها «المساء»، أنه ابتداء من هذا الأسبوع والأسبوع المقبل ستبدأ حملة للاستقالات من هياكل الحزب، سواء التنظيمية أو العادية، حيث سيتم وضع عدد من الوثائق تفيد استقالة المئات من الغاضبين على قيادة إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، لدواليب الحزب، على أساس الالتحاق بالهيئة الحزبية الجديدة، التي يقودها كل من عبد العالي دومو، القيادي البارز في حزب الوردة، والوزير السابق أحمد رضا الشامي.
واستنادا إلى معلومات، فإن المشكلين لتيار «الانفتاح والديمقراطية» صرفوا فكرة الالتحاق بحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، مباشرة بعد إدلاء بعض قياديي هذا الحزب بتصريحات في لقاء عقد بمدينة آسفي، أكدوا فيها أنهم «لا يمكنهم أن يساعدوا في انشقاق الأحزاب»، مضيفين بأنهم ضد التحاق أي تيار «وصولي أو انتهازي من شأنه خلخلة الحزب»، وهو ما نفاه قيادي بحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، مضيفا أن هذا التصريح لم يدل به أولئك القياديون، وأنه «تم نقل كلامهم بشكل مغلوط».
وتفاديا لأي صدام أو انشقاق ثان، قرر قيادي عن تيار «الانفتاح والديمقراطية» تأسيس حزب جديد بدل الالتحاق بحزب قائم، بتنسيق مع فيدرالية اليسار، يقول مصدر ل «المساء». فيما اتهم مسؤولون بتيار «الانفتاح والديمقراطية» بعض قيادة حزب «الوردة» بعرقلة خيار الالتحاق بحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. إلى ذلك، عقدت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بإقليم قلعة السراغنة اجتماعا حضرته جميع الفروع المهيكلة، وكذا أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقليمي، لتدارس الموقف، الذي «يجب اتخاذه أمام وضعية حزبية تتسم بتصفية ممنهجة للرصيد التاريخي والسياسي للحزب، والابتعاد عن خطه النضالي الأصيل وقيمه النبيلة». وأوضح بلاغ، توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه بعد استحضار المحطات المتعددة ل»الانحراف السياسي، والاختلالات التدبيرية، والسلوكات اللاأخلاقية، التي عرفها الحزب طيلة سنتين، والتي توجت بعمليات السطو الأخيرة على مختلف مؤسسات الحزب خارج القانون، وباستعمال جميع وسائل التحايل والتضليل» قرر الحاضرون تقديم استقالة جماعية من جميع الأجهزة لحزب «أصبح يدبر بكيفية فردانية خارج القوانين والأعراف الديمقراطية، حزب أصبح هاجسه الأساسي هو التحكم في الآليات التنظيمية الوهمية، من أجل التحكم في الممتلكات لأغراض شخصية، حزب بات منبوذا مجتمعيا، وفقد كل مصداقية جراء السلوكات والخطاب اللاشعبيين للقيادة الحالية».
وعبر الاتحاديون المستقيلون عن اعتزازهم «بالدور الريادي الذي لعبه البرلماني الاتحادي عن دائرة السراغنة – زمران، ولا يزال يعمل من أجل إرساء نموذج تنموي محلي حقيقي، يضمن الكرامة والعيش الكريم للمواطن، وذلك لما يناهز 5 انتدابات تشريعية»، مؤكدين عزمهم على «مواصلة النضال داخل إطار حزبي آخر، يحترم المشروع المجتمعي الذي آمنا به، والقيم الإنسانية، التي جمعتنا، وقوت قدرتنا على التصدي لجميع مظاهر الانحراف والفساد السياسيين، لضمان مواصلة البناء التنموي الذي نهجناه إقليميا وجهويا».