حقيقة احباط مدير بنك لعملية سحب أموال من حساب مسنة بمراكش والمحامي أبو فاطمة يكشف ل"كش24″ تفاصيل عن النازلة

بعد أسبوع على نشرها لخبر بعنوان " مدير بنك يحبط محاولة الإستيلاء على 480 مليون من حساب مسنة مريضة الزهايمر بطلها محامي بمراكش"، توصلت "كش24" ببيان حقيقة من طرف دفاع المعنية الأستاذ عبد الغني أبوفاطمة المهامي بهيئة مراكش يكشف فيه تفاصيل ما حدث ذلك اليوم الجمعة 20 مارس 2015.
وبحسب البيان فإن موكلته السيدة فاطمة بنبراهيم تتوفر على حساب بوكالة التجاري وفا بنك بحي الشرف بمراكش برصيد مبلغه 4.780.296,03 درهم، أردات تغيير البنك المذكور بعدما فتحت حسابا آخر بوكالة تابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية وسلمت لمديرها شيكا في اسمها ولفائدتها بمبلغ 4.000.000,00 درهم، غير أنه بمجرد وصول الشيك الى وكالة "التجاري وفا بنك" اتصل بها المدير وبأبنائها طالبا منها التراجع عن القرار مبررا ذلك بكون سحب تلك الأموال سيجلب عليه غضب مسؤوليه وسيسبب له كارثة مع البنك الجهوي قد تتعدى خصم نقط منه إلى فقدان منصبه، وهو الأمر الذي رفضته المعنية التي لا تعاني من أي مرض كما نُشِر سابقا.
وأوضح البيان أنه أمام إصرار السيدة التي فقدت الثقة في مدير الوكالة الذي لايتورع في تسريب معلومات عن حسابها البنكي لثلاثة من أبنائها الذين يعيشون سلوكات انحرافية كلفتها أموالا كثيرة على حساب باقي أبنائها الأربعة الأسوياء، امتنع المدير عن الاستجابة لطلبها بتحويل الرصيد المضمن في الشيك لوكالتها الجديدة وقام بإرجاع الشيك بدعوى عدم مطابقة التوقيع، وأمام هذا الأمر اتصلت المعنية بدفاعها الأستاذ عبدالغني أبو فاطمة لاصطحابها برفقة أبنائها إلى الوكالة البنكية من أجل الحصول على شيك مصادق عليه حتى تتم عملية التحويل بين البنكين. وهو الأمر الذي تم بالفعل يوم 20 مارس الجاري حيث انتقلت السيدة فاطمة بنبراهيم بمعية ابنتيها زينب و أميمة ودفاعهم، غير أن المدير حاول مرة مصادرة حق المعنية في الحصول على شيك مصادق عليه في اسمها ولفائدتها، قبل أن تحضر عناصر الشرطة والمفوض القضائي.
ويضف البيان أنه بعد تدخل الشرطة قبل مدير الوكالة على مضض، حيث عمدت السيدة بنبراهم إلى تعبئة شيك بمبلغ 4.780.000,00 درهم قامت بوضع بصمتها وتوقيعها عليه، وسلمته اياه من أجل مقارنة توقيعه مع التوقيع المحفوظ بالبنك حيث أقر مدير الوكالة بمطابقتهما لبعظهما مما حدا بصاحبته إلى مطالبته بالتصديق على شيكها لمنحه لبنكها، غير أن التماطل والتسويف كان سيد الموقف مرة أخرى، حيث طلب منها مهلة أقصاها يوم الإثنين المنصرم 23 مارس 2015، بيد أنها لما عادت في الموعد المحدد رفقة أبنائها الأربعة والمفوظ القضائي أعاد لها الشيك بدون مصادقة.
وأمام هذا الأمر لم تجد المتضررة بدا من تقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بواسطة دفاعها الأستاذ أبو فاطمة من أجل صنع اشهاد يتضمن وقائع غير صحيحة بغرض الإمتناع من رد أموال سلمت على سبيل الأمانة وإفشاء اسرار، وطالبت من خلالها بإجراء بحث استعجالي في الموضوع بعدما ساورت العارضة شكوك حول اقدام مدير البنك على التصرف في أموالها مع متابعته طبقا للقانون.
إلى ذلك علمت الجريدة أن فرقة جرائم الأموال بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية وبتعليمات من النيابة العامة استمعت صباح أمس الخميس لمدير الوكالة المذكورة.
وبحسب مصادر مقربة من التحقيق فإن مدير الوكالة صرح أمام عناصر الشرطة أن المسؤولين الجهويين هم من رفظوا السماح له بالإستجابة لطلب زبونة الوكالة بتحويل أموالها نحو بنك آخر.